رفض ثلاثون أستاذا لمادة التكنولوجيا الصناعية بمديرية وجدة أنكاد تكلفيهم بتدريس مادة الفيزياء بالسلك الإعدادي تحت مبرر أن هذا التكليف “بدون سند قانوني، ودون مراعاة الفروق بين المادتين وعدم وجود أي قواسم مشتركة بينها، ودون اعتبار لتخصص الأساتذة”.
وأوضح هؤلاء في عريضة تحمل توقيعاتهم أن النيابة لم تراع مسألة أنه “لا تقارب بين المادتين لا من قريب ولا بعيد لا من حيث المضامين ولا من حيث الديداكتيك، ولا من حيث تخصص الأساتذة الذين خضعوا للتكوين الأساس في مادة التكنولوجيا الصناعية لا الرياضيات ولا الفيزياء”.
وأضاف الموقعون أن النيابة “تجاهلت كون أغلبية من كلفتهم بهذا التكليف ليسوا فائضين، إذ مازالت التكنولوجيا الصناعية غير معممة في مستوى الثانية والثالثة إعدادي و لا يوجد مجهود ملحوظ لتعميمها كما تنص على ذلك المذكرة 43″، مجددين رفضهم لهذه التكاليف “ولاستهداف مادة التكنولوجيا الصناعية واعتبار أساتذتها عجلات احتياط لسد خصاص ناتج عن سوء التدبير وتحميلهم أخطاءه”، وفق تعبير العريضة.
