قضت الغرفة الجنحية لدى محكمة الابتدائية عين السبع بالدارالبيضاء، قبل قليل، بالحكم على النقيب السابق محمد زيان بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ وتعويض خمسين مليون لصالح الياس العماري، رئيس جهة طنجة- تطوان الحسيمة.”
وكانت النيابة العامة قد حركت دعوى قضائية ضد النقيب السابق محمد زيان والمحامي إسحاق شارية، وتابعتهما من أجل التبليغ عن جريمة يعلمان بعدم حدوثها والتي تتمثل في التصريحات السابقة للمحاميين والتي نفاها ناصر الزفزافي بخصوص ادعاءاتهما حول تامر الياس العماري الأمين السابق لحزب “البام” حول الملك مع المتابعين في احداث حراك الريف
وللإشارة بعد تلك التصريحات أعطى الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف في الدار البيضاء، حسن مطر، تعليماته بفتح تحقيق في موضوع التصريحات الخطيرة التي جاءت على لسان المحاميان إسحاق شارية ومحمد زيان.
