دعا حزب العدالة والتنمية أعضاءه إلى الاستمرار في “التصدي لحملات الإساءة للمؤسسات الوطنية، وللعمل الممنهج الجاري لإضعاف الأحزاب السياسية وتبخيس عملها، وهو مما من شأنه أن يصيب بالإنهاك أهم مؤسسات الوساطة بين الدولة والمجتمع”.
في مقابل ذلك، نوه أعضاء الأمانة العامة للحزب، على هامش اجتماعها، أمس السبت، بالرباط، بـ”الحضور الوازن والأداء الجيد لنواب فريق الحزب بمجلس النواب خلال مناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2019 وبإسهامهم إلى جانب فرق الأغلبية في تجويد المشروع من خلال التعديلات المقدمة”.
كما نوهت الأمانة العامة بـ”اللمسة الاجتماعية القوية التي حملها هذا المشروع لفائدة عدد من فئات المجتمع المغربي خصوصا الفئات الهشة منه ولفائدة المقاولات المتوسطة والصغيرة والصغيرة جدا”، بحسب بلاغ للحزب توصلت “فبراير” بنسخة منه.
وأجمع أعضاء الأمانة العامة على تثمين التدشين الملكي للقطار فائق السرعة، وإطلاق القمر الصناعي محمد السادس “ب”، كما نوهوا بالقرار الملكي بتعيين رئيس جديد لمجلس المنافسة، وهو المجلس الذي ينتظر منه كما هو مقرر دستوريا أن يضطلع بمهام ضمان حكامة وتنافسية الاقتصاد الوطني، ومعالجة مظاهر الريع والاحتكار والتواطئات التي تضر بالمستهلك وبالقدرة الشرائية لعموم المواطنات والمواطنين، بحسب المصدر ذاته.
وتوقف أعضاء الأمانة العامة عند “الدينامية التي عرفها عمل الحزب في الآونة الأخيرة خصوصا ما تعلق بأنشطة المنظمتين الشبابية والنسائية وعمل منتخبيه في العديد من المدن والبوادي وعموم هيئات الحزب”.
وأكدت الأمانة العامة على “حيوية بذل هيئات الحزب لمزيد من الجهود لتنمية العمل الحزبي وتقوية نجاعته تفاعلا مع تحديات المرحلة واستجابة لرهاناتها وتواصلا مع المواطنات والمواطنين، ومن جهة أخرى تحثهم على الاستمرار في التصدي لحملات الإساءة للمؤسسات الوطنية، وللعمل الممنهج الجاري لإضعاف الأحزاب السياسية وتبخيس عملها، وهو مما من شأنه لا قدر الله أن يصيب بالإنهاك أهم مؤسسات الوساطة بين الدولة والمجتمع”.
وصادقت الأمانة العامة على “برنامج الندوة الوطنية الرابعة والأخيرة للحوار الداخلي المرتقبة يومي 15 و16 دجنبر المقبل، بناء على العرض الذي تقدم به محمد الحمداوي بهذا الخصوص”.
كما تقدم المدير العام للحزب عبد الحق العربي بتقرير عن عمل الإدارة العامة، وفي هذا الإطار صادقت الأمانة العامة على مشروع قرار بحل الحزب بإقليم الرحامنة، كما اتخذت القرارات المناسبة بشأن باقي القضايا التنظيمية.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
