وصف المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية لموظفي التعليم بتيزنيت نتائج الحركة الإنتقالية لهيئة التدريس، التي أفرجت عنها وزارة التربية الوطنية، يوم الأحد المنصرم، ب “المخيبة لآمال فئات عريضة من نساء ورجال التعليم بالإقليم”، وذلك راجع إلى “المنهجية التي تدبر بها الوزارة الحركة الانتقالية”، وفق تعبيره.
وعبر المكتب النقابي في بلاغ عقب اجتماعه العادي، الذي انعقد بداية الأسبوع الجاري عن “استياءه من الضعف غير المسبوق لنتائج الحركة الانتقالية”، محملا “الوزارة “كامل المسؤولية في ما آل إليه وضع الموارد البشرية بالإقليم منذ الحركة الانتقالية لسنة 2016″.
ودعت النقابة الوزارة إلى مراجعة منهجية تدبير الحركة الانتقالية، بالتراجع عن اعتماد معدلات التأطير (بالنسبة للتعليم الابتدائي)، والعدد الإجمالي لساعات تدريس المواد (بالنسبة لسلكي التعليم الثانوي)، وإجراء الحركة على قاعدة المناصب الشاغرة، إضافة إلى إجراء الحركة على ثلاثة مراحل (وطنية فجهوية ثم محلية) كما كان معمولا به سابقا”. كما ثمنت تمكين الأساتذة موظفي الأكاديميات من المشاركة في الحركة الانتقالية.
