تعرف المفاوضات الجارية بين المغرب والهند بخصوص الاتفاق على تصنيع مركبات مدرعة لصالح القوات المسلحة المغربية، تقدما إيجابيا، حيث يندرج هذا الاتفاق ضمن تعزيز التعاون العسكري بين الدولتين.
والغاية من التعاون الهندي المغربي هذا، هو إرساء صناعة عسكرية قوية حيث يرى متخصصون في الشأن العسمري نقلا عن موقع “اندبندنت”، أن الجيش المغربي يرغب في مسايرة التطور الحاصل في الشق العسكري.
وأشارت المصادر ذاتها أن هذا الاتفاق يرمي أيضا الى الى أن يزود المغرب الهند بالأسمدة، واستثمار هذا الأخير في التكنولوجيا الدقيقة والصناعات الدفاعية بالمغرب.
وشرع المغرب في السنوات الأخيرة، إلى التوجه وبخطوات ثابتة، لبناء قدراته العسكرية والدفاعية، من خلال رغبته في صناعة أسلحة محلية، فضلا عن تحديث ترسانته العسكرية بصفقات أسلحة كبرى مع شركاء دوليين مختلفين. حسب ما أفادت به صحف أجنبية.
ووفقا لتقرير مجلة “وورلد فيو” العالمية، يعتمد المغرب بشكل كبير على التكنولوجيا الإسرائيلية في مجال صناعة الأسلحة، خاصة بعد توقيع اتفاقية تطبيع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين في إطار الاتفاق الثلاثي الذي ضم أيضا الولايات المتحدة.
ومن المشاريع، يضيف المصدر عينه، التي تم الإعلان عنها، إنشاء مصنعين في المغرب لصناعة طائرات درون “الانتحارية” من طراز الشركة الإسرائيلية “بلو بيرد آيرو سيستمز”.
كما يسعى المغرب لبناء شراكات مع دول أخرى لتطوير صناعته العسكرية المحلية، مثل البرازيل التي وقعت معها الرباط اتفاقية تعاون في عام 2019 تشمل تبادل التكنولوجيا العسكرية واقتناء الأسلحة والتدريب العسكري. كما تجري محادثات مع شركات هندية مثل “تاتا” لافتتاح مصنع متخصص في إنتاج العربات المدرعة. حسب ذات التقرير.
وتابع المصدر نفسه، أنه على صعيد آخر، واصل المغرب سياسة تحديث ترسانته العسكرية من خلال صفقات أسلحة كبرى، آخرها موافقة الولايات المتحدة على بيع المغرب 18 قاذفة صواريخ مدفعية عالية الحركة “هيمارس” بقيمة 524 مليون دولار.
ومن جهة أخرى، ترى بعض التحليلات أن مثل هذه الصفقات ترتبط بالتوتر في منطقة شمال إفريقيا، خاصة بين المغرب والجزائر، في ظل السعي الأمريكي لخلخلة التوازن العسكري لصالح المغرب.
يأتي التحرك المغربي نحو بناء قدرات عسكرية محلية في سياق عالمي متوتر بسبب الصراع على الصحراء، والتوترات الإقليمية بين المملكة المغربية والجارة الشرقية، التي ما فتئت تخفي عداءها اتجاه المغرب على رأ كل مناسبة.
ومع ذلك، لا تزال هناك تساؤلات حول قدرة المملكة في بناء صناعة عسكرية محلية قوية في المدى القريب، نظرا لتعقيدات هذا المجال وحاجته للخبرات والتكنولوجيا المتقدمة. كما قد تواجه الرباط تحديات مالية في ظل ارتفاع تكاليف الأسلحة والمعدات العسكرية الحديثة.
للإشارة، تأتي هذه الخطوات في سياق رغبة المملكة في تحقيق الاكتفاء الذاتي في مجال التسلح، بدلا من الاعتماد الكامل على الاستيراد من الدول المصنعة للأسلحة. حسب تقارير صحفية.
