في تعليق لها على توالي خرجات الدعم والمساندة لقيادات بحزب العدالة والتنمية لزميلهم البرلماني عبد العالي حامي الدين، بعد قرر قاضي التحقيق بمحكمة الإستئناف بفاس إحالته على غرفة الجنايات من أجل المساهمة في القتل العمد في قضية الطالب اليساري بنعيسى آيت الجيد، تساءلت البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، ابتسام عزاوي: “ما الهدف من توالي التصريحات والخرجات الإعلامية ممن يتولون تدبير الشأن العام ومفروض فيهم الحرص على مبدأ الفصل بين السلط واستقلالية السلطة القضائية إن لم يكن الضغط والتشويش على المسار القضائي ؟”
وأضافت في تدوينة على “فيسبوك”: “والأخطر كيف لوزير مكلف بحقوق الإنسان أن يترأس لجنة التتبع والدعم لملف متهم بجريمة قتل ؟”، معتبرة أن “كل متهم برئ حتى تثبت إدانته، وكل متهم يجب أن توفر له شروط المحاكمة العادلة، لكن كل الإدانة والرفض لمظاهر الإبتزاز السياسي !”.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
