وجّه عبد السلام بركة، السفير المغربي السابق لدى المملكة العربية السعودية، خلال فترة ما بين 9 مارس 2013 و19 أبريل 2018، رسالتين إلى كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي والخازن العام للمملكة، بشأن “مستحقات مالية” مرتبطة براتبه كسفير سابق، وفق مانشرت “إيلاف المغرب”.
والتمس السفير السابق من وزير الخارجية والتعاون الدولي “دعوة الخازن العام للمملكة إلى إعطاء تعليماته لمصالحه المختصة” بهدف تمكينه من مستحقاته، وذلك من خلال “وضعها بين يدي محاسب الخزينة لدى سفارة المملكة المغربية في الرياض” ليتسنى له تحويلها إلى فائدته طبقًا للمساطر (الاجراءات) التنظيمية المعمول بها، دعا، في رسالته الثانية، الخازن العام للمملكة إلى تمكينه من مستحقاته، قبل أن يستدرك مخاطبًا الخازن العام بالقول: “مع الاحتفاظ بحقي في مطالبتكم بتعويض عن الضرر الفادح الناتج من تصرفكم الموصوف لا محالة بالشطط في استعمال السلطة”.
وقال السفير بركة، الذي سبق له أن عمل سفيرًا للمغرب لدى مدريد والأرجنتين والأورغواي، ووزيرًا مكلفًا العلاقات مع البرلمان وشؤون إتحاد المغرب العربي، في رسالته إلى وزير الخارجية والتعاون الدولي، إنه “حرم” منذ شهر يناير 2014 إلى غاية 31 مارس 2018 “من الاستفادة من السعر التفضيلي الدبلوماسي على ما يعادل ثلثي الأجر، بعدما عمدت الخزينة العامة للمملكة عن قصد ومن دون سابق إنذار، على حجز ثلثي الأجر الأصلي في “المنبع” (أي لدى مديرية نفقات الموظفين في الرباط) بمقتضى إشعار لغير الحائز، مما حال دون خضوع المبلغ المحجوز إلى عملية إضافة السعر التفضيلي المحدد تنظيميًا بالنسبة إلى تمثيلية المملكة المغربية في المملكة العربية السعودية”، بحسب المصدر ذاته.
