سجلت المكاتب الوطنية العاملة بقطاع الجماعات الترابية لكل من الإتحاد المغربي للشغل والكونفدرالية الديمقراطية للشغل والإتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل ما وصفته ب “الوضعية المزرية للشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض وعمال الإنعاش الوطني”.
وحملت في بلاغ لها وزارة الداخلية ورؤساء الجماعات المحلية المسؤولية كاملة في تردي أوضاع الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض.
وردا على إغلاق وزارة الداخلية باب الحوار وتملصها من الإلتزامات السابقة، قررت خوض إضراب وطني وحدوي إنداري لمدة 24 ساعة يوم الخميس 17 يناير 2019، داعية في نفس الوقت الشغيلة الجماعية وأجراء التدبير المفوض وعمال الإنعاش الوطني إلى الإنخراط الواعي والمسؤول في هذه الخطوة الإحتجاجية.
