وصف ربيع الأبلق، المعتقل على خلفية أحداث حراك الريف، محاكمته بـ”المسرحية”، قائلا “أشير أنني لستُ ممثلا وأنصح بالبحث أو استئجار ممثلين حقيقيين للمشاركة معكم في هذه المسرحية الهزلية السيئة الإخراج، ” على حد تعبيره.
وقال الأبلق، في بيان نشره شقيقه على صفحته في الفيسبوك “عبد اللطيف الأبلق”، “كان الأمل يحذونا أن تراجع المحكمة موقفها وتصحح قراراتها وتلتزم بشروط المحاكمة العادلة، إلا أن الأمر لم يحدث، وبقي الحال على ما هو عليه،” على حد قوله.
قال ربيع الأبلق “إن استقلالية القضاء تعني أن تكون لدى النيابة العامة ولدى قضاة التحقيق، الشجاعة لفتح ملفات اختلاس المال العام، وكذلك ملفات الحسابات البنكية في سويسرا وشركات باناما. وليس الاكتفاء بالتجرؤ على ابناء الشعب البسطاء الذين غالبا ما يتعرضون للظلم في المحاكم،” حسب البيان.
وأشار الناشط القيادي في حراك الريف إلى أن “الحديث عن استقلال القضاء هو الحديث عن ضامن أساسي للديموقراطية وحقوق الإنسان، والقضاء هو أيضا ملجأ للمظلومين والمضطهدين، لذلك فالمجزرة التي ارتكبت باسم القضاء على المختطفين والمعتقلين على خلفية حراك الريف الشعبي بالريف وتوزيع قرون من السجن عليهم وهم أبرياء هو آخر مسمار يُدَقُّ في نعش الديموقراطية والعدالة في المغرب”.
وأردف الأبلق قائلا: “وما محاكمة الصحافيين حميد المهداوي وتوفيق بوعشرين ونشطاء حراك جرادة الأبطال ونشطاء زاكورة وملفات أخرى لأَسْطَعُ دليل على التراجع الخطير الذي يعرفه الوجه الحقوقي والديموقراطي في هذا البلد. وما الالتجاء إلى المقاربة الأمنية وجزِّ الرقاب بمنشار القضاء بدل الاستجابة لمطالب الشعب والنزول إلى طاولة الحوار، إلا دليل آخر على ما سبق ذكره.”
بناء على كلِّ ما سبق، يضيف الأبلق “وبناء على كلِّ ما عايشته خلال أطوار محاكمتنا ابتدائيا من استبعاد تام لأقوالي وتعويضها بما جاء في محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية الملفقة والمليئة بالاستنتاجات المغرضة.” ىعلى حد تعبير البيان
“وبسبب الإشارات الواضحة لغرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء التي تسير على نفس النهج الذي رُسِمَ لمحاكمتنا ابتدائيا في ذات المحكمة؛ إذ أنَّ رئيس الجلسة في المرحلة الاستئنافية سبقَ وأن عبَّر عن رأيه الشخصي في الملف، حيث نفى عنه الصبغة السياسية ولخصه في وقائع اجرامية كما تدخل في محاضر كتابة الضبط بالمحكمة وتزوير ما حدث داخل المحكمة، وتعسفه على هيئة دفاعنا… أمام كل هذه الأمارات والعلامات فقد قررتُ مقاطعة المحكمة التي تنظر في ملفنا استئنافيا.”
وياتي هذا البيان بعدما رفض المعتقلين الحضور إلى المحكمة وفضلوا البقاء في سجن « عكاشة »، وذلك احتجاجا على وضعهم خلال جلسات المحاكمة داخل « قفص زجاجي ».
ورفض السجناء الامثتال لقرار المحكمة بشكل نهائي، والتي وجهت لهم إنذارا عن طريق كاتب الضبط، والذي نادى عليهم بأسمائهم من أجل حضور جلسة المحاكمة.
