إختار “أساتذة التعاقد” المبيت، ليلة أمس السبت/ الأحد، بالشوارع والأزقة المحادية لقبة البرلمان، بعد أن تدخل القوات العمومية بواسطة خراطيم المياه لفض إعتصامهم قبالة المؤسسة التشريعية، وذلك استمرارا لمعركتهم النضالية ضد مايسمونه بـ”مرسوم العبودية، حيث افترشوا الأرض، والتحفوا السماء البادرة للعاصمة الإدارية للممكلة.
وقد خلف التدخل الأمني الذي نفذته القوات العمومية، لفض معتصم التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، إصابات متفاوتة الخطورة في صفوف الأساتذة.
وقد تم نقل عدد من المصابين إلى مستشفى ابن سينا لتلقي العلاجات الأولية، فيما قدمت اسعافات ميدانية لمصابين أخرين فضلوا عدم التوجه للمستشفى تجنبا للاعتقال.
هذا، ويواصل الأساتذة المتعاقدين نضالاتهم، حيث يستمر إضرابهم للأسبوع الثالث، كما أعلنت ذلك تنسيقيتهم، وقد يلتحق بهم جميع الأساتذة بعدما أعلنت النقابات الخمس دعمهم، مما ينذر بتفجر الوضع في قطاع التربية والتعليم.
ومن المقرر أن يشارك هؤلاء الأساتذة في تظاهرة جديدة تنظمها في الرباط ، اليوم الأحد، أحزاب ونقابات احتجاجا على ما سموه محاربة “مجانية التعليم العمومي”.
وقد أكدت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، في وقت سابق أنها « لن تتوانى في اتخاذ جميع الإجراءات الإدارية والقانونية إزاء أي شخص سيقوم بعرقلة السير العادي للدراسة « ، مشيرة إلى أنها ستقوم أيضا » بتطبيق الإجراءات الإدارية الجاري بها العمل تجاه المتغيبين عن العمل بدون مبرر » .
وسجلت الوزارة، في بلاغ لها، أنه » في الوقت الذي أوفت فيه الحكومة بالتزاماتها تجاه الأساتذة أطر الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، وذلك من خلال إدخال التعديلات اللازمة على النظام الأساسي الخاص بهذه الأطر، فلازالت بعض الجهات تحاول الضغط على هؤلاء الأساتذة من أجل ثنيهم عن الالتحاق بأقسامهم وتأدية واجبهم « .
وشدد المصدر ذاته أنه انطلاقا من المسؤولية المنوطة بها فإن الوزارة ستعمل على توفير الحماية اللازمة لجميع الأساتذة داخل المؤسسات التعليمية وفي محيطها من أجل السماح لهم بتأدية واجبهم المهني في أحسن الظروف.
وجددت الوزارة الدعوة إلى تغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال ضمان حقهم في التمدرس.
يشار إلى أن » التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التقاعد » تعلن تشبثها بالإضراب، إلى حين تحقيق الإدماج في الوظيفة العمومية، ما لم تباشر وزارة التربية الوطنية حوارا بشأن إلغاء نمط التشغيل بالتعاقد، وهو ما ردت عليه الوزارة أمس في بلاغ جديد، تدعو من خلاله الأساتذة إلى العودة استئناف عملهم، وتغليب المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ، وذلك من خلال ضمان حقهم في التمدرس ».
