دعت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، للمشاركة القوية في المسيرة الوطنية الشعبية ليوم 21 أبريل الجاري، للمطالبة بالحرية “للمعتقلين السياسيين”، وعلى رأسهم معتقلي حراك الريف.
وأوضحت الجمعية حقوقية بالمغرب في بلاغ يتوفر “فبراير” على نسخة منه، ان دعوتها للمشاركة في المسيرة جاءت: “بناء على الدعوة الصادرة عن المعتقلين السياسيين لحراك الريف وعائلاتهم وجمعية ثافرا؛ وانطلاقا من موقف الجمعية المغربية لحقوق الإنسان المبدئي والثابت، الداعم للنضالات الشعبية المناطقية والفئوية، والمطالب بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ببلادنا، وإسقاط المتابعات الجارية بحقهم، والتجاوب مع مطالبهم بما يحقق الكرامة وكافة الحقوق للشعب المغربي”.
وناشدت الجمعية في ذات البلاغ “كل القوى الحية المناهضة للاستبداد والاعتقال السياسي، وعموم المواطنين والمواطنات للمشاركة الوحدوية في هذه المسيرة، من أجل فرض إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي ببلادنا، والمطالبة برفع المقاربة الأمنية عن نضالات الشعب المغربي” يقول البلاغ.
وللإشارة فقد دعت جمعية ثافرا للوفاء والتضامن لعائلات معتقلي الحراك الشعبي بالريف، في وقت سابق إلى مسيرة وطنية يوم الأحد 21 أبريل الجاري، استجابة لما اسمته » نداء المعتقلين الحراكيين السياسيين وتضامنا معهم ». و » احتجاجا على الأحكام الظالمة في حق المعتقلين السياسيين لحراك الريف والمطالبة بإطلاق سراحهم وسراح كل المعتقليين السياسيين بالمغرب »، حسب تعبير بلاغ.
وطالبت الجمعية التي يترأسها أحمد الزفزافي أب المعتقل ناصر، بضمان معاملة معتقلي الحراك « معاملة إنسانية كمعتقلين سياسيين، وتمتيعهم بحقوقهم المنصوص عليها في المواثيق والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، بما فيها القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء والمبادئ الأساسية لمعاملة السجن »
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
