استنكر الجمركيون المغاربة، الحركات الانتقالية “العشوائية” التي فرضتها عليهم إدارة الجمارك، دون مراعاة لحالتهم الاجتماعية أو الصحية أو المادية، كما شجبوا “تفويض الأمر لمواظفين، قالت بانهم لا يخافون الله ولا يراعون شروط الحركة الانتقالية العادلة، التي أصبحت مقتصرة على أعوان الزي الرسمي وحاملي السلاح دون غيرهم”.
وقال الجمركيون، في رسالة موجهة إلى محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية، إن الجمركيون الإداريون “ضربوا تعليمات الملك محمد السادس عرض الحائط المتعلقة برعاية الموظفين الصغار وحفظ كرامتهم وتوفير العيش الكريم لهم ولأسرهم وتخليق الإدارة ورفع المردودية وتوفير ظروف جيدة لأداء الأمانة الوظيفية”.
وناشد الجمركيون، في الرسالة ذاتها، التي حصل موقع “فبراير” على نسخة منها، وزير الاقتصاد لإلغاء ما وصفوه بـ”الحركة الانتقالية التعسفية”، وإلحاق كل جمركي بأسرته بحثا عن الاستقرار الأسري، و أن يتم إدماج الراتب الشهري مع المنحة الشهرية لأن “مصيرنا المادي متحكم فيه من طرف مصلحة الموارد البشرية عن طريق جدول تنقيط أصبح وسيلة لقمع و ذُل الجمركيين”، على حد تعبيرهم.
وشجب الجمركيون استفادة أعوان الجمارك من منحة شهرية تعويضا عن السكن، فضلا عن شجب “التحرر بشكل مطلق على مستوى مزاول عملهم، حتى أصبح بعضهم من الموظفين الأشباح”، على حد قول الجمركيين.
واستنكر الجمركيون، اعتماد إداريين “يمارسون التسلط الإداري ويستغلون النفوذ الذي منحتهم إياه مصلحة الموارد البشرية لإدارة الجمارك”، كما اشتكوا بنشعبون عدم قبول المدير العام للجمارك طلبهم لمقابلته للحديث في هذه الإشكالات، “بدعوى عدم وجود برنامج استقبال”، مبرزين أن هذا يجعلهم يحسون وكأنهم مجرد “حشرات إدارية لا قيمة لها”.
وبخصوص الترقية، “فهنا المعضلة الكبرى سيدي فليس من حق الجمركي السلم 6 الترقي إلا بعد مرور 18 سنة كاملة، بينما باقي الإدارات وعلى سبيل المثال إدارة الأمن الوطني فبقضاء الستة سنوات يتم ترقية جل أعوانها”، حسب المشتكين.
وأضاف الجمركيون المتضررون “لقد أصبحنا عرضة لسخرية باقي الموظفين من شرطة و درك و جيش و حتى رجال المطافئ أو إدارة السجون لسهر مصلحة مواردهم البشرية على حل مشاكلهم الاجتماعية بشكل عقلاني يساير التوجيهات الحكيمة لعاهل البلاد، لأن زمن العبودية و الرّق الوظيفي قد انتهى في دولة الحق و القانون و املنا ان تسهروا على إنهائه بادارتنا في عهدكم معالي الوزير” يقول المشتكون.
