كشف عبد العزيز النويضي، المحامي والأستاذ الجامعي، عن معلومات أوردها كتابه الجديد المتعلق بـ”المحكمة الدستورية ومسألة الدفع بعدم دستورية القوانين”، مبرزا أن صدوره في هذا التوقيت قبل دخول القانون المخصص لهذا الأمر حيز التنفيذ “أمر مهم بالنسبة للمحامين، حتى يتمرنوا على الترافع من أجل الدفع بعدم دستورية القوانين”.
وقال النويضي، في تصريحه لـ”فبراير”، أن الكتاب “جاء بمجموعة من التفاصيل عن هذا القانون، وبشكل تقريبي، حتى يتسنى للمواطن والمحامي رفض بعض القوانين إذا كانت تتعارض مع الحقوق التي يكفلها الدستور في مختلف المجالات”، على حد قول النويضي.
وعلى المحامي، حسب النويضي، “أن يتقدم بمذكرة إلى رئيس الجلسة، يشرح فيها نوعية القانون وأوجه التناقض الذي يحمله مع مقتضى الدستور، قبل الدفع، وهنا المحكمة تقبل ذلك لكن وفق مجموعة من الاستثناءات”.
وأكد النويضي أن قانون الدفع بعدم دستورية القوانين مستوحى من التجربة الفرنسية، يقول “فرنسا ألغت مجموعة من القوانين تتعارض مع الدستور قبل 9 سنوات، وهذا أسهم في إصلاح البلاد”.
