قال صلاح الوديع، رئيس حركة ضمير، على هامش ندوة الحريات الفردية بين التحولات المجتمعية والمرجعيات الدينية، التي نظمتها الحركة بشراكة مع المكتبة الوطنية ومؤسسة “فريديريش ناومان للحرية”، إن الموضوع يفرض نفسه بناء على التطورات التي يفرضها المجتمع المغربي، واستناد على الإشكالات التي يطرحها.
وأضاف الوديع، في تصريحه لموقع “فبراير”، إن الحركة “تنطلق من قناعتها بأن بناء الديمقراطية يفترض انعتاق الفرد وترسيخ المواطنة، وهذا لا يمكن أن يتحقق إلا بتوسيع فضاء الحريات الفردية الذي يقرر فيه الفرد عن طريق التصويت وانتخاب من يقرر التصويت على مصير البلد، وبالتالي فهذا الفرد يجب أن يتمتع بكل حرياته الفردية بكل استثناء”، وفق تعبيره.
وزاد أن الحريات الفردية تبدأ في الحق في السلامة الجسدية والحق في عدم الخضوع للتعذيب والممارسة الحاطة من الكرامة، بالإضافة إلى الحق في الحرية وحرية الضمير والاعتقاد والتعبير والفكر، مبرزا أنه من دون هذه الحريات “يستحيل أن يكون للفرد قرار مؤسس، ليس فقط لذاته بل كذلك لمشاركته في المجال السياسي، الذي هو عنصر أساسي في تقرير مصير القرارات التي تلزم المغرب في المستقبل على جميع المستويات”، حسب قوله.
وتأتي هذه الندوة، حسب الوديع “انطلاقا من إيماننا بالق في الاختلاف، ولذلك استدعينا شخصيات من مشارب مختلفة، ومن وجهات نظر متباينة، لطرح السؤال الصحيح ومحاولة الإجابة عنه، لأن الحقيقة تكمن في السؤال بنسبة 50 في المائة، والجواب بنسبة 50 في المائة أيضا”.
ننطلق من إيماننا في الحق في الاختلاف، واستدعينا لهذه الندوة شخصيات من مشارب مختلفة، ومن وجهات نظر مختلفة، المهم والأساس هو الإيمان بأن طرح السؤال سؤال صحيح و50 إيجاد الجواب.

