قال أحمد شوقي بنيوب، المندوب الوزاري المكلف بحقوق الإنسان، أنه يتعذر عليه التدخل في موضوع التعذيب بقوة القانون، على اعتبار أن “المختص نوعيا وقانونيا بمقتضى قرار برلماني في هذا الأمر هو المجلس الوطني لحقوق الإنسان، حتى ولو كان عندي تقرير المجلس كان من الصعب إدراجه في التقرير”.
وزاد، في حوار له على موقع “فبراير”، أن السبب الذي يمنعه من ذلك هو “أن مثل هذه المعطيات بين يدي المؤسسة الوطنية، وإن لم تصرح بذلك”، مبرزا ان في الأمر فصلا موضوعيا بين السلط.
وفي المقابل، أكد بنيوب أنه لم يتعام عن ادعاءات التعذيب في التقرير، “لأول مرة توجد وثيقة صادرة عن المندوب الوزاري تدون كل المعطيات التي عرضت على المحكمة بالتفاصيل في مجال التعذيب، الشيء الوحيد الذي قمت به هو حذف الأسماء العائلية والشخصية للمتهمين، والاكتفاء بالحروف”.