دعا المكتب الوطني للنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام الأطباء إلى خوضه إضراب وطني عام بعنوان “غضب طبيب القطاع العام”، ما بين الـ22 والـ28 من يوليوز الجاري، بسبب “عدم استجابة وزارة الصحة للملف المطلبي الملح للأطباء والصیادلة وجراحي الأسنان”، و”استمرار فرض الشروط العلمیة للممارسة الطبیة وشروط التعقیم داخل المؤسسات الصحیة والمركبات الجراحیة”.
وتأتي ھذه الأشكال الاحتجاجية، حسب بیان للمكتب، توصل موقع “فبراير” بنسخة منه، في إطار مسلسل “التصاعدي استمر وسيستمر”، المنطلق في مرحلته السادسة، والذي سيعرف “توقيف جميع الفحوصات الطبية بمركز التشخيص، والامتناع عن تسليم شواهد رخص السياقة، وكذا جميع أنواع شواهد الطبية باستثناء شواهد الرخص المرضية المصاحبية للعلاج طيلة الأسبوع”.
كما قرر المكتب خوض إضرابات وطنية في جل أقسام المصحات العمومية (باستثناء قسم الإنعاش والمستعجلات)، يومي الخميس والجمعة 15 و16 غشت 2019، فضلا عن يومي الخميس والجمعة 22 و23 غشت، مع الحداد المفتوح والدائم للطبيب، والذي يتمثل في ارتداء وزرة سوداء وحمل شارة “مضرب 509” بجميع أقسام الإنعاش والمستعجلات.
وأعلن الأطباء، حسب البيان ذاته، مقاطعتهم الحملات الجراحية، لأنها “لا تحترم المعاییر الطبیة وشروط السلامة للمریض المتعارف علیھا”، حسبهم، فضلا عن تقديم لائحة من الاستقالات الجماعية وأخرى فردية ابتداء من الدخول الاجتماعي المقبل.
كما أعلن الأطباء “مقاطعة التشریح الطبي”، و”استمرار مقاطعة القوافل الطبیة وجمیع الأعمال الإداریة غیر الطبیة كالتقاریر الدوریة وسجلات المرتفقین والإحصائیات باستثناء الإخطار بالأمراض الإجباریة التصریح والشواھد الإداریة باستثناء شواھد الولادة والوفاة والاجتماعات الإداریة والتكوینیة”، فضلا عن “مقاطعة تغطیة التظاھرات التي لا تستجیب للشروط الواردة في الدوریة الوزاریة المنظمة لعملیة التغطیة الطبیة للتظاھرات”.