صادقت لجنة القطاعات الاجتماعية، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون 45.13 المتعلق بمزاولة مهن الترويض والتأهيل وإعادة التأهيل الوظيفي، على الرغم من رفض المبصريين مقتضى القانون المتعلق بمنعهم من مهمة قياس النظر، وتكليف طبيب العيون بهذه المهمة، دون سواهم.
وخاضت النقابة المهنية الوطنية للمبصرين، أمس الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام البرلمان، شارك فيها مئات المبصريين، للتنديد بتعديل المادة السادسة من مشروع القانون، التي تمنعهم من قياس النظر.
وعبرت النقابة عن تشبتها بمطلبها في استرجاع هذا “الحق”، لكون قياس النظر يدخل في صلب التكوين النظاراتي الذي تلقوه، وأن القيام به من طرف المبصري أمر مهم للتأكد من القياسات اللازمة للعين قبل صناعة النظارات المناسبة.
وأكدت النقابة، في بلاغ سابق لها، أن للمبصريين كامل الصلاحية لقياس النظر، مشيرة إلى أن نقابة أطباء العيون في القطاع الخاص تضغط من أجل سحب قياس النظر منهم، كما تساءلت عن “سبب رضوخ وزير الصحة لضغوط أطباء العيون في القطاع الخاص”.
من جهتهم، كان أطباء العيون قد حذروا البرلمان من “الخضوع لضغوط لوبي صانعي الزجاج”، وطالبوا بـ”الحفاظ على مبدأ الفصل بين الوصفة الطبية البصرية وبيع النظارات، المنصوص عليه في المادة 6 من مشروع القانون 45/13، بصيغته المعدلة والمصوت عليها من قبل مجلس المستشارين في 4 يونيو 2019، خدمة للصحة البصرية للمغاربة”.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
