انتقد حقوقيون تجاهل الحكومة لضحايا “إيجوكاك” وينبهون إلى خطر الفساد والتهميش، إذ اعتبر فرع الجمعية المغربية لحماية المال العام بمراكش أن طبيعة التفاعل الرسمي مع الحادث تؤكد أن حياة المغاربة لا تهم هذه الحكومة في شيء، لذا لم تقم بإرسال أي وفد وزراي للتضامن مع السكان.
وأفادت جريدة “المساء” أن الجمعية نبهت إلى أن تبديد المال العام في مجالات خارج سياق متطلبات الجماعات والدواوير بالمنطقة وسيادة اقتصاد الريع والغش على مستوى البنية التحتية، وما تعرفه الطرق والمسالك والقناطر والجسور من هشاشة، من الأسباب الرئيسية في وقوع هذه الكارثة كما يقع في كل مرة منذ 1994، محملة الحكومة مسؤولية غياب تنمية حقيقية، وانعدام برامج تنموية قادرة على فك العزلة عن هذه المناطق التي تعيش النكبات تلو الأخرى على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
