أعلنت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، استعدادها لخوض اشكال نضالية في القادم من الأيام، لمطالبة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي بالاستجابة للملف المطلبي للمتعاقدين، الذي يتصدره مطلب “الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية لجميع المتعاقدين، إسوة بزملائهم من الأفواج السابقة”.
واستنكرت التنسيقية، في بيان لها، توصل “فبراير” بنسخة منه، محاولة تزيين التعاقد بمصطلحات رنانة، من قبيل استبدال اسم التعاقد بالتوظيف الجهوي أو المماثلة ظلما وعدوانا، وتجاهل الملف المطلبي للأساتذة، ما يحرم كافة المتعلمين من “حقهم في التمدرس، ويعرقل السير العادي للدراسة”، حسب تعبير التنسيقية.وأكدت التنسيقية، في البيان نفسه، أن الوزيرة هي الوصية هي المسؤولة عن تازيم الأوضاع، ما سيفرض على التنسيقية “النضال من أجل الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية”، مبرزة أن “المعركة مستمرة إلى غاية تحقيق جميع المطالب المعلن عنها في الملف المطلبي”، على حد قولها.
من جهة أخرى، عبرت التنسيقية عن استنكارها للاقتطاع من أساتذة المتعاقدين، واتخاذ “ترسيبات ممنهجة” في حق بعضهم، كما استنكرت “الاتصال بقادة التنسيقيات لفرض سياسة الأمر الواقع، وتهديدهم بين الفينة والأخرى
كما أعربت التنسيقية، من جهة ثانية، عن رفضها القانون الإطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين، ومشروع القانون المتعلق بالإضراب التكميلي.
