تقدم فريق الاستقلال للوحدة والتعادلية، بمقترح قانون جديد حول التعيين في المناصب العليا، مستغلا الانتقادات التي طالت الحكومة بشأن انتشار المحسوبية الحزبية بين أحزاب الأغلبية.
وأكد البرلمانيون الاستقلاليون، أن مقترح القانون يأتي من أجل إنهاء “الريع الحزبي”، على مستوى التعيينات في المناصب العليا، والاعتماد على مبارياة الكفاءة لإعمال مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع، بعيدا عن “تبادل المنافع الحزبية”.
هذا وينص مقترح القانون، الذي تمت إحالته على لجنة العدل والتشريع بمجلس النواب، على إحداث تغيير جدري في منظومة تعيين الأشخاص في المناصب العليا، من خلال الارتكاز على كفاءة الشخص، ومدى استطاعته تدبير قطاع ما، عوض اختيار شخصيات من أحزاب الأغلبية دون غيرها، وقطع الطريق أمام ممارسات الزبونية والمحسوبية.
