أوردت صحيفة “الأحداث المغربية” بأن وتيرة المتسللين من أداء واجبات استغلال الطريق السيار في تزايد، بالرغم من تطبيق عدد من الإجراءات القانونية والعقوبات الزجرية منذ صيف 2016.
وسجلت الشركة الوطنية للطرق السيارة ما مجموعه 5400 حالة انتهاك على شبكة الطرق السريعة في المملكة بأكملها، إذ يهرب هذا المعدل من الأشخاص من الأداء مع تقدير الواجب أداؤه في 15 درهما فقط كحد أدنى.
وأضافت الجريدة أن الشركة تعتبر أن هذه الجرائم تولد خسارة مالية كبيرة للمنشأة، ستبلغ 30 مليون درهم سنويا، خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2019.
