لاحظ تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وجود نقص في تجهيزات التبريد داخل أسواق السمك بالجملة، إذ أن هذه الأخيرة تتوفر على غرفة واحدة للتبريد (باستثناء سوق مراكش الذي يتوفر على أربعة)، فيما أوضحت الوزارة الوصية في ردها، بأنه تم زيادة إنتاج الثلج في سوق السمك بالجملة بالدار البيضاء بطاقة إنتاجية إضافية تبلغ 50 طنًا في اليوم منذ سنة 2018، وبذلك يصل إجمالي الطاقة الإنتاجية إلى 100 طن يوميًا؛ كما تم بناء مصنع ثلج قيد التنفيذ بطاقة إنتاجية تبلغ 20 طنًا يوميًا في سوق السمك بالجملة في وجدة .أما بالنسبة إلى أسواق السمك بالجملة الأخرى، تتم تلبية متطلبات الثلج عن طريق الكميات لمنتجة في الموقع ولم يتم تسجيل أي احتياج إضافي أو التعبير عنه حتى الآن.
وبدورها، تضاعفت قيمة صادرات المنتجات البحرية حيث انتقلت بين سنتي 2007 و2015 من 9,26 مليار درهم، إلى 19,81 مليار درهم، وهو ما يعادل 64,5 % من الهدف المتوخى بلوغه سنة 2020( 30,71 مليار درهم).
بلغ الالتزام المالي لمشاريع مخطط آليوتيس 80 %نهاية سنة 2018 .كما أن 70 %من التكلفة الإجمالية المقدرة
لتنفيذ الاستراتيجية إلى متم السنة (أي 3,3 مليار درهم )، همت مشاريع تفوق نسبة التزاماتها 82 .% وهو ما
يتوافق مع التقدم الزمني لتنفيذ الاستراتيجية، ويعكس معدلا جيدا لتنفيذ مشاريع هذا المخطط ( أرقام وزارة الفلاحة والصيد البحري في ردها على التقرير)
ورصد التقرير بذل المكتب الوطني للموانئ جهودًا من أجل تحديد احتياجات الاستثمار والصيانة بالنسبة لكل ميناء. وقد بدأ المكتب في تحديث بعض هذه البنى التحتية والبنى الفوقية، والقيام بإعادة تأهيل وإصلاح لشبكات المياه والصرف الصحي والمنشآت الكهربائية، فضلا عن الصيانة الوقائية والتصحيحية للتجهيزات.
وأكد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، أن تقرير المجلس الأعلى للحسابات هم الفترة ما بين 2007-2016، ولم يشر في فقراته إلى المشاريع التي تم إنجازها والنتائج التي شهدها القطاع خلال الثلاث سنوات الأخيرة.
وأشار التقرير إلى أن تنفيذ مخطط أليوتيس، كان له أثر ملحوظ على القطاع، حيث انتقل الناتج الداخلي الخام لهذا القطاع بين سنتي 2007و2015 من 8,3 إلى 15 مليار درهم. كما ارتفع حجم الإنتاج الوطني بنسبة 3.75% فيما تزايدت قيمته بنسبة 7,8 % خلال 2009-2016 ،إذ بلغ هذا الإنتاج سنة 2016 حوالي 46,1 مليون طن بقيمة ناهزت 11,5 مليار درهم.
