استنكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة المصنفون في السلم التاسع من الوظيفة العمومية، “سياسة المماطلة المعهودة في حل ملف أستاتذة “الزنزانة 9 “، وجميع الملفات العالقة بوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي”، مشددة على عزمها مواصلة “النضال” حتى إقرار العدالة الإدارية للأساتذة العالقين في السلم التاسع.
ودعت التنسيقية التي تطلق على نفسها “أساتذة “الزنزانة 9″، إلى مقاطعة الامتحان المهني لولوج الدرجة الثانية، تعبيرا عن رفضها لما وصفته بالحلول الترقيعية والطرق الملتوية التي تنهجها الوزارة والحكومة في حل ملفهم.
وحملت تنسيقية “ضحايا السلم التاسع”، الحكومة والوزارة الوصية على القطاع، المسؤولية الكاملة عن مآلات المنظومة التربوية والأوضاع المزرية، التي صارت تتخبط فيها والتي تؤكدها مؤشرات التصنيفات العالمية الأخيرة.
وطالبت التنسيقية الوطنية لأساتذة “الزنزانة9″، الأساتذة القابعين في السلم التاسع، برفض ومقاطعة أي وسيلة من الوسائل “العقيمة والترقيعية” وكل ما يصب في الطرق التقليدية للترقية، وتحميل مسؤوليتهم التاريخية باعتبارهم المعنيين الأوائل بالملف وضحايا الزنزانة 9.
ويطالب “أساتذة الزنزانة 9″، بالترقية الفورية الى السلم 10 بأثر رجعي مالي واداري منذ موسم 2012-2013، وتمكينهم من اجتياز امتحان الدرجة الأولى، وفتح باب الترشيح لمباريات الولوج الى مسلك الادارة التربوية والتفتيش أمام الأساتذة غير الحاصلين على الاجازة، ورفع كل أشكال الإقصاء والتمييز ضدهم، بالإضافة إلى تسهيل عملية التسجيل في الجامعات لمتابعة الدراسة، بعد اشتغالهم لما يفوق 12سنة في سلم وصفوه بـ”المذل”، دون أن ترقيهم الوزارة أو تسمح لهم بمتابعة دراستهم، ليظلوا سجناء سلم لم تعد الوزارة توظف به.
