اعتقل العديد من الأشخاص الجمعة في القاهرة بينما كانوا يتظاهرون للمطالبة برحيل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بحسب صحافيين في وكالة فرانس برس.
وخرجت تظاهرات صغيرة معارضة للسيسي في العاصمة ومدن مصرية أخرى، لكن الشرطة فر قتها سريعا .
وأظهرت مقاطع فيديو نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي عشرات الأشخاص الذين تجمعوا في الاسكندرية والمحلة ودمياط في دلتا النيل وكذلك في السويس.
في القاهرة، شاهد صحافي وفرانس برس خمسة اعتقالات خلال تظاهرة ليلية في ميدان التحرير الذي شكل مركزا للثورة ضد حكم الرئيس حسني مبارك عام 2011. وأطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين في محيط الميدان. وكان هناك انتشار أمني كثيف.
ون شرت على الإنترنت لقطات من التظاهرات التي هتف فيها العشرات “إرحل يا سيسي”، باستخدام وسم #ميدان_التحرير.
وخرجت تظاهرات الجمعة استجابة لدعوات تم إطلاقها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ولا سي ما من جانب رجل أعمال مصري في المنفى هو محمد علي. وقد نشر مقاول البناء هذا، مقاطع فيديو من إسبانيا تدعو إلى إطاحة السيسي.
وكانت انتشرت على منصات التواصل الاجتماعي سلسلة فيديوهات يتهم فيها محمد علي الرئيس والجيش المصريين بتبديد المال العام في مشروعات لا طائل منها وفي تشييد قصور رئاسية.
وزعم علي (45 عاما ) أن الجيش المصري مدين له بملايين الجنيهات مقابل مشروعات نفذتها شركة “أملاك للمقاولات” التي كان يملكها.
ورغم أن علي لم يقدم أي دليل على مزاعمه حول تبديد النظام المصري لملايين الجنيهات من المال العام، إلا أن فيديوهاته شوهدت ملايين المرات ولاقت تفاعلات كثيرة من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي في مصر.
ونفى السيسي في مؤتمر عقد السبت الفائت في القاهرة الاتهامات بالفساد التي وج هها المقاول المصري اليه والى الجيش، مؤكدا أنه “شريف وأمين ومخلص”.
وقال السيسي إن الاتهامات التي وجهها اليه علي “كذب وافتراء”، بدون أن يشير صراحة للمقاول.
وأضاف نافيا ما أ ثير من ات هامات ضده وضد الجيش “ابنكم (السيسي) إن شاء الله شريف وأمين ومخلص”.
وكان علي قال إنه سي واصل نشر مقاطع الفيديو حتى ترد عليه السلطات في شكل رسمي.
وتخضع التظاهرات في مصر لقيود شديدة بموجب قانون صدر في نونبر2013 بعد بضعة أشهر من إطاحة الجيش الرئيس الإسلامي محمد مرسي في يوليوز العام نفسه.
