تباينت انطباعات وردود فعل الرأي العام وآراء المحللين السياسين حول التعديل الحكومي الذي يسبق الانتخابات التشريعية المرتقبة في 2021، والذي شهده المغرب، باستقبال الملك محمد السادس لأعضائها بالقصر الملكي بالرباط وتعيينهم في مناصبهم الجديدة، جيث أصبحت حكومة سعد الدين العثماني تضم 23 وزيرا عوضًا عن 39 كما كان الحال في سابقتها بالإضافة لرئيس الحكومة، بينهم 6 وزراء جدد و4 تركوا حقائبهم وتولوا حقائب أخرى، كما تم إلغاء 15 منصبا وزاريا.
وفي هذا الجانب يرى محمد الشرقاوي، أستاذ تسوية النزاعات الدولية في جامعة “جورج ميسن” بواشنطن أن ” التعديل الحكومي الجديد جاء بخيار التقشف واختزال المسؤوليات في ثلاث وعشرين منصبا وزاريا، وقد يوفر هذا الإجراء بعض الأعباء المالية على ميزانية الدولة، وهي خطوة ذات رمزية وقتية قد تخفف من خنق المغاربة”.
مضيفا : ” لكن التحدي يظل أكبر من ذلك ويستدعي سؤالا مهما: ما الغاية من الاحتفاظ بوجوه شاخ نظرها السياسي وهي في المنصب منذ عشرين عاما؟ كيف يمكن التغيير والخروج من الطوق الذي يكرس معضلة تسيير اليوم برؤية الأمس، مع وجود وزراء يمثلون علاقة الولاء والحماية من قبل من يملكون سلطة الاختيار والتزكية في دائرة الملك”.
وعن الأسباب التي أفشلت الاستراتيجيات الحكومية السابقة رغم التعديلات، يرد العضو السابق في لجنة الخبراء في الأمم المتحدة بأنه ” يجب التساؤل عن معايير الألمعية والكفاءة التي تقضي ببقاء أغلبية الوزراء، ونعرف هل هناك بُعد استراتيجي حقيقي في إيجاد زخم جديد في تدبير تحديات المرحلة أم أن منطلق الترضيات الحزبية يخفي خلفه قصر النظر السياسي؟”.
وفيما يخص عدم توفق حكومة العثماني الأولى في تحقيق أهدافها، يعتبر الدكتور الشرقاوي أن “الأسباب في ذلك مركبة ومتداخلة في عجز حكومة العثماني أكثر من سابقاتها عن تحقيق الإصلاح المنشود، أولها عدم التجانس النفسي والسياسي في حكومة عانت ما كتبت عنه من قبل وهو الالتهام الذاتي، وقناعة البعض بأن كعبهم السياسي أعلى من وزراء آخرين وحتى من العثماني نفسه في بعض الحالات”.
مستطردًا بالقول: “هناك أيضا الاعتداد بأن الوزير الفلاني أو رئيس الحزب العلاني يتجاوز عملية التنسيق مع رئيس الحكومة ويتواصل مباشرة مع الديوان الملكي حيث تتم عملية الحل والعقد”.
