أعرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب عن ارتياحه “الكبير”، بخصوص القرار المشترك لوزارتي الشغل والادماج المهني والاقتصاد والمالية، الرامي إلى إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلى أربعة متصرفين مؤقتين، إلى حين انتخاب وتنصيب أجهزة مسيرة جديدة.
ونوه الاتحاد، وهو الذراع النقابي لحزب العدالة والتنمية في بلاغ له، بهذا القرار، الذي وصفه بـ “الجريء” و”المنسجم” مع انتظارات المنخرطين، وداعيا في ذات الوقت مجلس المستشارين للإفراج عن مشروع القانون بمثابة مدونة التعاضد دعما لهذا المسار.
وطالبت النقابة كل القوى الحية وفي طليعتها المنظمات النقابية لتكثيف الجهود وتجاوز الخلافات لوضع حد لمختلف أوجه الفساد في مختلف المؤسسات، وعلى رأسها مؤسسات الحماية الاجتماعية.
وأكد الاتحاد انخراطه في كل المبادرات التي من شأنها الإسهام في إرساء قواعد الشفافية والحكامة الجيدة لتدبير المؤسسات المخول لها تقديم خدمات للموظفين والعمال والمستخدمين وعموم المواطنين.
ويذكر أن وزارتي الشغل والمالية قد أقالتا عبد المولى عبد المومني من على رأس المجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بسبب المخالفات القانونية والتدبيرية التي تم رصدها وألحقت أضرارا بحقوق المنخرطين.
