بدأت حركة النهضة التونسية المتصدرة نتائج الانتخابات التشريعية بـ 52 مقعدا من أصل 217 في البرلمان، أمس، في إجراء مشاورات وتبادل لوجهات النظر حول الأسس والبرنامج الذي سيقوم عليه التشكيل الحكومي المقبل، مع أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية.
وأفاد بيان الحركة ، أن “كل الأطراف السياسية والاجتماعية عبّرت عن استعدادها للتعاون لإنجاح المرحلة المقبلة، والاستجابة لتطلعات التونسيين، والعمل المشترك على المضي في تحقيق أهداف الثورة”.
وأشادت الحركة المتصدرة، بـ”الدورالهام الذي لعبه الاتحاد العام التونسي للشغل في إنجاح الاستحقاقات الانتخابية الرئاسية والتشريعية، وما يبذله من جهود لضمان مناخ اجتماعي مستقر، والمحافظة على القدرة الشرائية”.
وجددت الحركة في بيانها تهنئتها للرئيس التونسي قيس سعيد بمناسبة انتخابه رئيسًا للبلاد على الثقة الكبيرة التي حازها من الشعب.
وكان الناطق باسم الحركة عماد الخميري قال أمس الأربعاء في تصريحات إعلامية إن الحركة “بصدد إجراء جملة من الاتصالات مع كل مكونات المجلس النيابي بشأن الحكومة المقبلة باستثناء حزب قلب تونس والحزب الدستوري الحر”.
وبحسب نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 6 أكتوبر الجاري، حلت قائمة التيار الديمقراطي ثالثا بـ22 مقعدا بعد النهضة و”قلب تونس”، تلاها “ائتلاف الكرامة” رابعا، ليكون له 21 نائبا في البرلمان الجديد. أما الحزب الحر الدستوري (ليبرالي) فجاء خامسا.
وحازت حركة “الشعب” (قومية) على المرتبة السادسة، وكان من نصيبها 16 مقعدا برلمانيا، في حين حصلت حركة “تحيا تونس” (ليبرالية) على 14 مقعدا، تلتها حركة “مشروع تونس” بـ4 مقاعد. كما حصلت قوائم أخرى مجتمعة على 33 مقعدا.
