يرتقب أن تصدر غرفة الجنايات الاستئنافية، المكلفة بقضايا مكافحة الارهاب بمحكمة الاستئناف في ملحقة سلا يوم الأربعاء المقبل، أحكامها في ملف “شمهروس”، بعد تمكين عدد محدود من دفاع المتهمين من المرافعة وإعطاء الكلمة الأخيرة للأظناء الـ 20، المحكوم ابتدائيا 3 منهم بالإعدام، وواحد بالسجن المؤبد والباقي بين 30 سنة و 5 سنوات سجنا نافذا.
وكانت ذات الهيئة، برئاسة القاضي العلقاوي، قد خصَّصت جلسة الأربعاء الفائت لمرافعات الأطراف، استهلت بدفاع الطرف المدني، حيث تقدم محامي الضحية الدانماركية، بملتمس إجراء بحث تكميلي في النازلة، و الاستماع لرئيس جمعية دار للقرآن بمراكش ووزير العدل والحريات السابق مصطفى الرميد، بشأن حيثيات فتح مدارس قرآنية مغلقة بقرار قضائي، ومسؤولية ترويج الأفكار المتطرفة، التي نوقشت أمام القضاء الاداري بمراكش، معززا طلبه بمذكرة دفاعية وقرص مدمج لمداخلة وزير العدل السابق، الذي كان يخاطب شيخ هذه الدار القرآنية وكأنه نبي من الأنبياء، حسب الدفاع.
وأكد الأستاذان خالد الفتاوي والحسين الراجي أن مسؤولية الدولة التي يطالبان الإقرار بها لا تتعلق بالإجراءات المتخذة في الملف، والمجهودات الأمنية المشهود بها عالميا، وإنما تهم المسؤولية العقدية الاجتماعي، وفي إطار التضامن والإحسان، لأن المسؤولية لم تعد قائمة فقط على الخطأ وفق التوجهات الدولية، وما يقتضيه ترسيخ إقرار السلطة القضائية وفق دستور 2011، لمعرفة الحقيقة كاملة، وضمان حقوق الضحايا وجبر أضرارهم ومواساتهم، لأن مَن يقتضي إبقاهم في الظلام هم الجناة وليس الضحايا، خصوصا وأن هذه المحكمة هي المختصة للنظر أيضا في الشق المدني، استنادا لمقتضيات القانون، لكونها “المحكمة” من ستبت في الوقائع، وبالتالي فهي المختصة للنظر في التعويض في ظل وجود علاقة سببية…
ووقف الحسين الراجي عند دلالة اختيار المتهمين الرئيسيين مكان ضريح “شمهروش” لانطلاق مشروع جرائمهم، وما يتم تداوله في الموروث الثقافي بخصوص “انعقاد مجلس لقاضي قضاة الجن من أجل البت في الدعوى على شكل محكمة”، مما يعني أن اختيارهم لهذا المكان له رمزية في ذهنيتهم، حيث «ينعقد الاختصاص لقاضي الجن»، وهي رسالة ربما أقوى من الجريمة في حد ذاتها، خاصة إذا استحضرنا واقع ما يجري هناك، وما يتداوله عامة الناس في المخيال الشعبي…إلخ.
إبان تناول الدفاع هذه “المستملحة” التي أثارت الضحك وسط بعض الحضور صاح متهم بقول: “إن الأمر لا يتعلق بقاضي الجن وإنما ملك الجن”، ليتدخل رئيس الهيئة بقوله: “حينما نعطيك الكلمة قل ما تريده…”.
من جهته طالب دفاع الضحية النرويجية الأستاذ عز الدين القباج برفع التعويض المحكوم به من 2 مليون درهم إلى 5 ملايين، بينما أوضح الأستاذ إسماعيل آيت الشيخ، ممثل الدولة المغربية التي تم إدخالها ابتدائيا كطرف في الدعوى، أن مؤسسات الدولة قامت بجميع المجهودات، وأبانت عن نجاعة المقاربة الأمنية وحنكتها، بل أضحت نموذجا في محاربة الإرهاب بصفة خاصة ومحاربة الجريمة بصفة عامة، وذلك بشهادة الجميع، إلى درجة أنه بحكم التجربة الريادية أصبحت التجربة تصدر إلى عدد من الدول، وتساعد في فك طلاسم الجرائم، مضيفا أن مسؤولية الدولة عن أخطاء المرفق الإداري محددة بمقتضى القانون، وبالتالي فإنه لا محل للحديث عن المسؤولية المفترضة بدون خطأ لإدخال الدولة في مثل هذه الملفات، لكي لاندخل في العبث، لأن مسؤولية الأشخاص هي مسؤولية شخصية، خصوصا وأن الوسائل المستعملة في تنفيذ الجريمة هي بدائية…
