كشفت الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول أنها تقدمت بخمسة مقترحات عملية وقابلة للتحقق من أجل استئناف الإنتاج بشركة سامير سواء من خلال التسيير الحر والتحضير للتفويت أو التفويت للغير أو بتحويل الديون لرأسمال أو بخلق الشركة المختلطة أو بالتأميم.
وسجلت الجبهة” إصرار الحكومة المغربية على التهرب من المساعدة في تشجيع المستثمرين الجادين للاستحواذ على أصول الشركة وتفويض مهمة تقويض كل الجهود المبذولة في سبيل الإنقاذ”، مشيرة إلى أن “وزير الطاقة والمعادن لا يفوت كل الفرص المتاحة له سرا وعلانية لإسقاط الطائرة في البستان ومهاجمة الشركة والتنقيص من قيمتها والتشكيك في قدراتها على مواصلة التصنيع”.
واعتبرت الجبهة أن “الخروج الكلي للدولة المغربية من رأسمال شركة سامير بعد الخوصصة أضعف موقفها في مراقبة تنفيذ التزامات الخوصصة وخدمة السياسة العامة للدولة في تأمين حاجياتها النفطية، مسجلة أن الدولة من خلال إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمؤسسات الحكومية الأخرى تستحوذ على أكثر من 60% من الديون المتراكمة على الشركة، وأن أصول الشركة في ظل قانون صعوبات المقاولات تعتبر ملكا مشتركا للدائنين مع امتيازية المال العام عن باقي الديون.
وأوضحت أن “شركة كورال الدولية اقتنت أصول شركة سامير والشركة الشريفة للبترول بقيمة 400 مليون دولار والتزمت بتنفيذ استثمارات بنفس المبلغ بين 1997 و 2002 من أجل تأهيل إنتاج الشركة للملائمة مع المواصفات البترولية الجديدة المتعلقة بتخفيض نسبة الكبريت في الغازوالإلى 350 وثم 50 وثم 10 جزء من المليون”.
وأضافت أنه “عوض تنفيذ هذه الالتزامات في الوقت المحدد والمبالغ المحددة وفي ظل غياب البديل أمام المغرب لتأمين حاجياته آنذاك ونشوب حريق 2002، فقد مارست كورال كل أشكال الابتزاز والمساومة ولم تنفذ الاستثمار في وقته واستعملت في ذلك الأموال الذاتية للشركة والقروض من الأبناك المغربية وقرض الحيازة من الجمارك واستغلت الفرصة لإغراق الشركة في المديونية القاتلة وأسقطتها في التفالس والإعلان رسميا وعبر بلاغ عن توقيف الإنتاج في عز صيف 2015 والمغرب في غمرة التحضير للانتخابات البلدية والجهوية والتشريعية”.
