قال النائب البرلماني توفيق الميموني، بصفته عضوا في الفريق النيابي للأصالة المعاصرة وبلجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان، إن الفريق سيعمل خلال المناقشة التفصيلية لمشروع الميزانية الفرعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان برسم السنة المالية 2020، أن يبين كل مكامن الخلل والاختلالات التي تعرفها الميزانية.
وأضاف الميموني في تصريح صحفي، أن الوزير المصطفى الرميد، خلال تقديمه الميزانية الفرعية الخاصة بوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان والوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، قدم عرضا شاملا تطرق فيه لمختلف المنجزات على مستوى القطاعين، وقدم وثائق وإحصائيات لها علاقة بمختلف النقاشات التي تثار داخل المجتمع.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
