قال المحلل السياسي والأستاذ الجامعي، عمر الشرقاوي إن “المادة 9 ستكون بمثابة بيت الشيطان التي ستجعل رقاب المواطنين ورجال الأعمال تحت رحمة رؤساء الجماعات ورؤساء الادارات وكل الآمرين بالصرف”.
الشرقاوي، أكد في تدوينة له، على موقع التواصل الإجتماعي “فايسبوك”، على أنه “بدون شك ستخلق بؤر كثيرة للفساد وسيتولد من رحمها سماسرة ومبتزين مقابل إدراج تعويضاتك في الاعتمادات”، مردفا “أيها المغاربة ستجدون مسؤولين يطالبونكم بمقابل مادي أو انتخابي للحصول على تعويضاتكم التي حكمت لكم بها المحاكم وسيساومونكم على حقوقكم”.
وأبرز أن المادة المذكورة “ستخلق أسواق سوداء ومزادات علنية تحدد فيها مقابل الحصول على تعويضاتكم في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة، وحجم التعويض عن كل سنة هل هو 20% من القدر المحكوم به أو 30% أو 40% أو 50%”.
وشدد المتحدث ذاته على انه “بكل اختصار أصبحت رقاب من له بقعة أرض أو صفقة مع الدولة تحت سيف رؤساء الجماعات ورؤساء الإدارات العمومية، أما الأحكام القضائية فضعها في كأس ماء واشربه بعد انحلال الحبر الذي كتبت به”.