قال وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، إن المملكة المغربية لم تنفذ عقوبة الإعدام منذ 1982، باستثناء سنة 1993، رغم أن الأحكام بهذه العقوبة لازالت تصدرها محاكم المملكة.
بالموازاة مع ذلك يضيف الرميد، تواكب بلادنا باهتمام بالغ الدينامية الوطنية والدولية المتمثلة في النقاش العميق حول إلغاء هذه العقوبة، ومن هذا المنطلق وبالرغم من تطور الجرائم الإرهابية وتلك المتعلقة “بالاتجار بالبشر، “نحت المملكة منحى خاصا تميز بتمتيع عدد من المحكومين بها بالعفو أو بتحويلها إلى عقوبة سجنية، فضلا على تقييد النطق بها في حالة الجرائم البشعة.
وأضاف الرميد في تدوينة على صفحته بموقع التواصل “فيسبوك” كانت كلمته خلال افتتاح أشغال الندوة الوطنية حول موضوع، ” عقوبة الإعدام بالمغرب بين المطالبين بالإلغاء و المطالبين بالإبقاء عليها “، خلال شتنبر الماضي، أن موضوع عقوبة الإعدام تم تناوله في إطار الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة خلال سنة 2012 وساهمت في النقاش حوله الأطراف المعنية من مختصين وقضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وحقوقيين، وقد أفضى هذا النقاش إلى استمرار وجود خلاف واسع حول موضوع إلغاء هذه العقوبة، وعبّر أغلب الفاعلين عن ضرورة إعادة النظر في لائحة الجرائم المعاقب عليها بغية تقليص اللجوء إلى هذه العقوبة إلى أقصى حد ممكن مع استبعاد إلغائها حاليا وبصفة نهائية من لائحة العقوبات.
وترصيدا لتوجهات ومخرجات النقاش الوطني حول إلغاء هذه العقوبة، يضيف الرميد، أن مشروع القانون الجنائي الذي أعدته الحكومة تضمن تقليصا ملحوظا في الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، حيث تم تخفيض عدد المواد التي تعاقب بالإعدام، فمن أصل 31 فصلا كانت تنص على عقوبة الإعدام في مجموعة القانون الجنائي، احتفظت مسودة القانون الجنائي على 8 فصول، ما يشكل أقل من ثلث العدد الأصلي، مع إضافة 3 فصول جديدة متعلّقة بجرائم القانون الدولي الإنساني ليصبح عدد المواد التي تنص على عقوبة الإعدام 11 فصلا.
وأوضح المسؤول الحكومي، أنه بالنسبة لقانون العدل العسكري الجديد، فقد انتقل عدد هذه الجرائم المعاقب عليها بالإعدام من 16 جريمة إلى 5 جرائم، وللحد من النطق بعقوبة الإعدام، تضمن مشروع قانون المسطرة الجنائية (الفصل 430) تقييدا للنطق بها، حيث لا يتم هذا الأمر إلا إذا قرره القضاة بالإجماع، وأن يكون محضر المداولات الذي ستتم الإشارة فيه إلى الحكم المشترك على المتهم بالإعدام، موقعا من طرف جميع قضاة الحكم.
وأكد الرميد أن موضوع عقوبة الإعدام بين الإبقاء والإلغاء هو موضوع مجتمعي لم يتم الحسم فيه، فهناك من يطالب بإلغاء هذه العقوبة، مستندا في ذلك على المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب وبالأخص العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والذي ينص في مادته السادسة منه أن ” الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان ” وكذا الفصل 20 من الدستور المغربي لسنة 2011 والذي ينص على أن ” الحق في الحياة هو أول الحقوق لكل إنسان. ويحمي القانون هذا الحق ” ومن هنا تبرز أصوات داعية إلى انضمام المغرب إلى البروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلّق بإلغاء عقوبة الإعدام، وعلى الطرف الاَخر نجد المدافعون على إبقاء عقوبة الإعدام باعتبارها عقوبة ضرورية لضمان حقوق ذوي الضحايا، ولكبح جماح المجرمين، وهي في رأيهم أساسية للحفاظ على النظام العام، وأمن المجتمع ككل، لاسيما في ظل انتشار بعض الجرائم البشعة.
