تساءل العديد من متتبعي الشأن العام الوطني، عن جدوى قضية البرلماني حامي الدين المتهم بالمساهمة في القتل العمد، والتي لا تزال معروضة على القضاء، إلى قبة البرلمان، خصوصا وأن جلسة النطق بالحكم بداية شهر دجنبر المقبل.
في هذا الصدد، قال مجموعة من النشطاء، إن تصريح الشيخي رئيس فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، بلجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، نهاية الأسبوع الماضي، خلال مناقشة قلنون المالية 2020، الغرض منه التأثير على القضاء، والضغط من أجل الحكم على عبد العالي حامي الدين بالبراءة.
وكان نبيل الشيخي قد قال في مداخلته، إن “إعادة متابعة حامي الدين، عضو فريق العدالة والتنمية ورئيس لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، في قضية بت فيها القضاء قبل ربع قرن، سعي لتسخير القضاء في إطار تصفية الحسابات السياسية”.
وأضاف الشيخي أن متابعة حامي الدين فتحت الباب على مصراعيه لتهديد استقرار الأحكام القضائية والمس بالأمن القضائي ببلادنا، معتبرا أن الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان خارطة طريق نحو تعزيز الديمقراطية والحكامة والنهوض بمختلف الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحقوق الفئوية، والتي جعلت من المغرب إحدى الدول القلائل من بين 39 دولة التي تعتمد التخطيط الاستراتيجي في مجال النهوض بالديمقراطية وحقوق الإنسان.
