أبرز وزير الشغل والإدماج المهني، محمد أمكراز، أن المفاوضة الجماعية بمختلف مستوياتها أصبحت تحظى بأهمية بالغة ليس فقط لكونها آلية إرادية لمعالجة مختلف القضايا الاجتماعية والمهنية والتدبيرية للمقاولة وإحدى سمات التدبير الجيد للعلاقات المهنية، بل لكونها تجسد مستوى متقدم من الحوار الاجتماعي والمشاركة النشيطة والفاعلة للأطراف الاجتماعية في تدبير العلاقات الشغلية.
وأضاف وزير الشغل، في كلمة بمناسبة انعقاد الدورة العاشرة لمجلس المفاوضة الجماعية، أمس الثلاثاء 26 نونبر 2019 بالرباط، أن المفاوضة الجماعية، أصبحت كذلك آلية لتثمين الرأسمال البشري، والحد من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتحقيق الاندماج والتماسك الاجتماعي، ووسيلة لا محيد عنها لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المندمجة والمستدامة.
وسجل أمكراز، على أنه بالرغم من الطابع الإرادي للمفاوضة الجماعية بين أطرافها، فإن أهميتها تنبع من أهمية النتائج المترتبة عنها، طالما أن ضمان استدامة تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي يبقى رهينا بخلق الشروط الكفيلة بتحقيق التوازن بين الحاجيات الاقتصادية والمطالب والمكاسب الاجتماعية، وبالتعاون المسؤول والبناء بين مختلف الفاعلين، ومن خلال تعزيز الحكامة القانونية، عبر مأسسة المفاوضة الجماعية بمختلف مستوياتها بشكل فعال.
وأردف أمكراز، أن هذا الأمر سيسمح كذلك بتحقيق السلم الاجتماعي واستدامته، وهو ما دفع المشرع الدستوري، إلى التنصيص على واجب السلطات العمومية في تشجيع المفاوضة الجماعية وابرام اتفاقيات الشغل الجماعية وفق الشروط التي ينص عليها القانون.
وقال أمكراز أن وزارة الشغل والإدماج المهني، ومن خلالها الحكومة حرصت على التفعيل والتنزيل السليم لهذا المقتضى الدستوري الهام، وهو ما دفعها إلى اعتماد البرنامج الوطني للنهوض بالمفاوضة الجماعية، وجعله أحد الأوراش المهيكلة التي تتم أجرأتها وتنفيذها وطنيا وجهويا، في إطار المقاربة التشاركية القائمة على مبدأ الثلاثية، حيث تم اعتماد هذا البرنامج خلال الدورة الثامنة لمجلس المفاوضة الجماعية، سنة 2017، كما تم الشروع في تنفيذه وفق نفس المقاربة، في انتظار بلوغ النتائج الإيجابية المرجوة منه، من خلال الارتقاء بالاتفاقيات الجماعية للشغل المبرمة، سواء على مستوى الكم أو الكيف.
