أكد مصطفى فارس خلال ندوة وطنية تحت عنوان ” مقتضيات دستورية وانتظارات مجتمعية ” نظمت ببيت الصحافة بطنجة، على أهمية الأدوار الأساسية الهامة التي يجب أن يقوم بها الإعلام من أجل مواكبة هذه المرحلة بكل مهنية ومسؤولية، مذكرا ما جاء في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى أسرة الصحافة والإعلام سنة 2002 التي جاء فيها :” وبوصفكم إعلاميين مهنيين فإنكم تتحملون مسؤولية تاريخية لتحقيق هذا المشروع وهي مسؤولية تتقاسمونها مع الدولة ومع كافة الفاعلين في الحياة العامة” .
وقال الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ” لم يعد مستساغا ولا ممكنا اليوم أن تشتغل العدالة في أجواء محاطة بالتكتم، حيث يبرز هنا دور الإعلام في دعم وتحصين العمل القضائي وبالمقابل يبقى القضاء هو الضامن لحرية الإعلام تجاه مجمل التحديات والمخاطر التي تهدده”.
وشدد على ضرورة التحلي بالمسؤولة المنضبطة لقواعد القانون وأخلاقيات المهنة البعيدة، عن الانزلاقات والتجاوزات التي يلاحظ الجميع انتشارها في الفترة الأخيرة، بشكل يهدد الكثير من الحقوق والحريات الأخرى الأساسية في البناء الديموقراطي.
وأشاد بالجهود الكبرى التي تبذلها العديد من المؤسسات والأطر المهنية الإعلامية من أجل مواجهة هذه الظواهر المسيئة للثقة الواجبة في رسالة ومهنة الصحافة و التي تمس بشكل كبير بقيمها وأدوارها المجتمعية، وتجعلها في تماس مباشر مع نصوص القانون وتحت طائلة جزاءاتها المدنية والجنائية. منوها بالدور الهام للمجلس الوطني للصحافة كمؤسسة موكول لها الضبط الذاتي لهذا القطاع وتؤشر على استقلال هذه المهنة .
وأشار فارس إلى قيام المجلس الأعلى بإحداث مؤسسة قاض مكلف بالتواصل لدى محكمة النقض وتم إنشاء قناة خاصة بها على اليوتيوب منذ 2013 هدفها تقديم وصلات ذات مضمون قانوني قضائي تثقيفي وإخباري موجه خاصة للفئة الشابة التي تشكل نسبة هامة من مستعملي الانترنيت إيمانا منا بالدور الأساسي الذي يؤديه التواصل والإعلام والحوار في رفع منسوب الشفافية والثقة.
