طالب المكتب الوطني للنقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وزارة العدل بـ”حذف الامتحانات الشفوية لما تشكله من غياب مبادئ الشفافية و تكافؤ الفرص و لما فيها من صلاحيات تقديرية واسعة للمشرفين على هذه الامتحانات وما تسببه من ارهاق كاهل الموظفين نفسيا و ماديا”.
مطلب النقابة جاء في إطار دعوتها لتعديل النظام الأساسي الخاص بموظفي هيئة كتابة الضبط، عن طريق حذف السلم الخامس وإدماج الموظفين المرتبين فيه في السلم السادس، استفادة موظفي العدل من الامتياز القضائي، التعويض عن التكوين الأساسي والمستمر، بالإضافة إلى التعويض عن شهري 13 و14، التعويض عن البذلة الرسمية لكتاب الضبط.
واعتبرت النقابة الوطنية للعدل، أن “رفض الوزارة لإحداث مراكز امتحانات الكفاءة المهنية بكل من بني ملال والداخلة وكلميم بمثابة إجبار قسري عمليا للنساء العدليات للتنقل إلى مراكش والعيون واكادير وهو ما يدخل في إطار العنف النفسي الذي تمارسه الوزارة في حق المرأة العدلية وبدون استحياء، وندعو وزير العدل الكشف عن المعايير المعتمدة لإحداث مراكز الامتحانات وطنيا، ولان الوطن فوق الحسابات والمكاسب النقابية الحزبية الضيقة”.
وأعلنت النقابة ذاتها عن رفضها لـ”نتائج الترقية بالاختيار لسنة 2019، ويعتبر المعايير المعتمدة من طرف اللجان فاسدة ومغشوشة وغير قانونية، وتستجيب فقط للمصلحة الشخصية لأعضائها، ويستغرب لموقف الوزير السلبي والداعم لأعضاء نقابته بخصوص تسريب نتائج الترقية بالاختيار وقبل الإعلان الرسمي عنها”.
كما اعتبرت نقابة العدل في “الكدش”، أن “مستوى التكوين الإعدادي للمباريات المهنية وامتحانات الكفاءة المهنية ضعيف جدا، ولا يتلاءم وطبيعة أسئلة الاختبارات الكتابية ولا يرقى لتأهيل الإدارة القضائية مهنيا، وتنتفي فيه سمات الإبداع المطلوب في الهندسة التكوينية وبهذه المناسبة يحي عاليا أطر هيئة كتابة الضبط التي تطوعت لإنقاذ ما يمكن إنقاذه”.
ووجهت النقابة ذاتها، دعوتها لوزير العدل محمد بنعبد القادر، لـ”تعيين أعضاء لجان الانتقاء للأشراف على التعيين في المناصب العليا بالوزارة من أطر وكفاءات علمية متخصصة ومستقلة بعيدا عن سياسة الريع، خدمة للوطن والمواطنين”.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
