ردا على جواب سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية والتعليم العالي، حول الأرقام التي قدمها في مجلس المستشارين الأسبوع الماضي، بشأن الوضعية المادية للأساتذة الجامعيين، قالت تنسيقة الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، إن أرقام الرواتب التي أعلنها الوزير “تضمنت مغالطات متعمدة للرأي العام الوطني، لأن الأرقام الحقيقية التي تصل للأساتذة الباحثين كرواتب صافية بعد خصم الضريبة بما فيها المفروضة على الجزء المتعلق بالضريبة على البحث العلمي”.
وأعلنت تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين في بيان توصلت به “فبراير” بنسخة منه، أنه ” سبق للمكتب الوطني للتنسيقية، أن أعلن للرأي العام الجامعي والسياسي عن الأرقام الواقعية التي تعكس وتؤكد هشاشة الوضع المجتمعي للأساتذة الباحثين، بأرقام مضبوطة وسلمها لجميع المكونات السياسية والفرق البرلمانية؛ وكلها بدون استثناء تضامنت معنا”.
وأضاف المصدر ذاته، أنه ” في مثل هاته الحالات كان ولا زال من المفروض أن يتم تدخل عاجل للنقابة الوطنية للتعليم العالي بصفتها النقابة الأكثر تمثيلية؛ وللنقابة المغربية بصفتها تؤطر تمثيليا عددا من زملائنا الأساتذة الباحثين المتواجدين معنا بالتنسيقية”.
وأردف بيان الأساتذة، “أن الوزير يعلم مسبقا، وقد صرح بوجود تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، وله عريضتنا ولا يعترف بوجود التنسيقية، لأن قواعد اللعبة النضالية في الموضوع ومواجهة الخصم الذي هو التنسيقية، يفرض عليه تجاهلنا وهو الرابح بسبب عددنا النوعي داخل المجتمع على خلاف العدد بتنسيقية المتعاقدين الذين تضامننا مع ملفهم كتنسيقية؛ وبالمقابل يستغل اتفاقه مع المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي التي يجاملها بالجلوس على طاولة حوار تتضمن ملفات فئوية نتضامن معها”.
يذكر أن الأساتذة الباحثون المنضوون تحت لواء تنسيقية الكرامة المستقلة للأساتذة الباحثين، خرجوا في عدة وقفات احتجاجية أما البرلمان والوزارة المكلفة، تنديدا “بتراجع وضعيتهم المادية التي لم تعرف أي تغيير أو زيادة منذ حوالي 20 سنة”.
وكان الوزير قد رد على سؤال الوضعية المادية للأساتذة، “بأنهم يستفيدون من 82 في المائة من الميزانية المخصصة لمنظومة التعليم، أي أزيد من 7 مليار درهم تذهب لأجر الأساتذة” حسب تعبير أمزازي.
