يخوض مجموعة من الطلبة الباحثين، بجامعة محمد الأول بوجدة، اعتصاما بعمادة كلية الحقوق منذ 30 دجنبر من السنة الماضية، تعبيرا عن ما وصفوه بـ”الخروقات والتجاوزات الجسيمة التي شابت أطوار امتحانات ولوج سلك الدكتوراه”.
وحسب ما كشف عنه مصدر من بين المحتجين لـ”فبراير”، فمن بين الخروقات التي تم رصدها، إقصاء مجموعة من الطلبة الباحثين، وعدم إدراج أسمائهم في عملية الانتقاء الأولي، أي في المواضيع التي قاموا بتحديدها ضمن الاختيار الأول.
ومن ضمن “الخروقات والتجاوزات”، التي تم رصدها أيضا، هي عدم الأخذ بعين الاعتبار البحث النهائي لنيل دبلوم الماستر في عملية الانتقاء، خصوصا وأن الغالبية من الطلبة وجدوا نفسها مجبرين على اجتياز الامتحانات بمواضيع الدرجة كاختيار ثاني إبان عملية التسجيل الأولي، يضيف ذات المصدر.
وأشار ذات المصدر إلى عدم احترام مضامين ومقتضيات دفتر الضوابط البيداغوجية المتعلق بسلك الدكتوراه، واعتماد العلاقات العائلية والشخصية وتكريس منطق الزبونية والمحسوبية والمساومات اللاأخلاقية.
وطالب المعتصمون من الطلبة إدارة الكلية بـ”التعامل الجدي والمسؤول مع ملفهم العادل والمشروع، وفتح تحقيق شفاف ونزيه، وكذا الوقوف على أهم الخروقات التي شابت امتحانات ولوج سلك الدكتوراه، بمختلف سياقاتها المرحلية في مركز الدكتوراه.
كما دعا الطلبة إلى “تفعيل قانون المساءلة والمحاسبة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل المتورطين”، مطالبين بـ”اعتماد تطبيق معلوماتي متوازن وواضح يسهل عملية التسجيل الأولي”.
وعبر المحتجين عن استنكارهم لـ”عدم تقديم مبررات موضوعية ومسوغات مطولة لهذا الإعفاء، خاصة من طرف مركز دراسات الدكتوراه بكلية، والأساتذة المشرفين على المواضيع المطروحة”، يقول المصدر ذاته.
