دعا الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، محمد عبد النباوي، اليوم الجمعة 10 يناير 2020، خلال اجتماع مع الوكلاء العامين للملك ووكلاء الملك بمختلف محاكم المملكة إلى تركيز الجهود وتحديث طرق العمل وبلورة اجتهادات موفقة من أجل جعل النيابة العامة مؤسسة حقوقية وقانونية في خدمة الوطن والمواطن، تتفاعل مع تطلعات المواطنين المغاربة في التوفر على عدالة يقظة، حريصة، تستمع لتظلماتهم وتتفاعل معها في الوقت اللازم وبالأسلوب المناسب.
وأضاف عبد النباوي خلا اللقاء داعيا إلى “مناقشة مهامكم في مجال تنفيذ السياسة الجنائية وتحديد الأولويات بما يتناسب مع الالتزامات القانونية، والوسائل البشرية والمادية المتوفرة لديكم للقيام بهذه المهام. منبهاً إلى ضرورة بذل مزيد من الحرص في تصريف القضايا الرئيسية للسياسة الجنائية، ولاسيما حماية الحقوق والواجبات ودعم الحريات الدستورية وحماية الأمن والنظام العام وسكينة المجتمع.
وشدد عبد النيباوي خلال كلمته إلى الوقوف” عند موضوع هام توليه السياسة الجنائية وطنياً ودوليا أهمية بالغة. ويتعلق الأمر بمكافحة الفساد المالي وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام. والذي توليه المملكة أهمية لما له من تأثير على قضايا المواطنين ومصالحهم المختلفة. ولما يُلْحِقُه من أضرار بالبناء الاقتصادي للدولة، وما يسببه من اختلالات في شروط المنافسة الحرة وحرية التبادل التجاري وضياع فرص الاستثمار. وبالتالي الإضرار بالاقتصاد الوطني، وبالأوضاع الاجتماعية للأشخاص، ولاسيما هدر فرص الشغل، وما يترتب عن ذلك من آثار خطيرة على البناء الأسري وظروف عيش الساكنة.”
ومن جهة ثالثة دعا عبد النباوي وكلاء الملك خلال لقاء اليوم إلى التناظر بشأن تحسين أداء النيابات العامة، وتقديم الخدمات للمرتفقين، وتوفير الانضباط القانوني الواجب للتسلسل الرئاسي الهرمي لأعضائها كما حدده الفصلان 110 و116 من الدستور والمادة 25 من النظام الأساسي للقضاة. بالإضافة إلى تدارس الممارسات الفضلى والأشكال الجيدة للتنسيق بين مصالحكم والمصالح الإدارية والقضائية للمحاكم والإدارة المكلفة بالعدل. وذلك من أجل حسن استغلال الكفاءات والموارد البشرية ومختلف الموارد المادية والمالية الأخرى بما يتلاءم مع حجم المهام ونوعية الأشغال.”
واعتبر عبد النباوي إلى ” أن تحسين أداء النيابات العامة يتطلب إقامة نظام لتفقد النيابات العامة وتتبع كيفيات سيرها، وتقييم مستوى أداء قضاتها بعدما لوحظ وجود فراغ في هذه الوظيفة، ولاسيما على مستوى النيابات العامة لدى المحاكم الاستئنافية. وهو ما يدعو إلى استغلال هذا الاجتماع لفتح نقاش بشأن تحديد مهام وحدة التفقد القضائي وتتبع تقارير تقييم الأداء ومساطر عملها، من أجل تأهيلها لأن تكون إدارة فعالة قادرة على مساعدتكم على تطوير أداء نياباتكم والرفع من جودته، ووسيلة لتوحيد طرق العمل وشروط تقديم الخدمات من طرف النيابات العامة وآجالها. وهي مهام موكولة بمقتضى الدستور إلى السلطات الرئاسية التسلسلية )الفصلان 110 و116 – الفقرة الأخيرة( و66 من القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية و25 من النظام الأساسي للقضاة، بالإضافة إلى المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 17-33 المتعلق بنقل اختصاصات السلطة الحكومية المكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة العامة.”
