من المتوقع أن يرسل مجلس النواب بنود الاتهام الموجهة للرئيس دونالد ترامب بهدف عزله إلى مجلس الشيوخ الأربعاء، ما يمهد الطريق لمحاكمته الأسبوع المقبل لتحديد ما إذا كان سيتم تجريد الرئيس الخامس والأربعين من منصبه.
وبعد جمود استمر أسابيع حول القوانين والشهود، أعلن زعيم الغالبية في مجلس الشيوخ الأمريكي ميتش ماكونيل، ورئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي، الثلاثاء، أن محاكمة الرئيس، وهي الثالثة في تاريخ الولايات المتحدة، ستبدأ قريبا.
ويتوقع أن توقع بيلوسي على بنود العزل عند نحو الساعة الخامسة مساء (22,00 ت غ) قبل نقلها في مراسم خاصة من مجلس النواب عبر ممرات الكونغرس الرئيسية وتسليمها إلى سكرتير مجلس الشيوخ.
وستأتي المراسم عقب إعلان تصدره بيلوسي يقود بموجبه المشرعون الديموقراطيون القضية ضد ترامب في مجلس الشيوخ، والمقرر أن تبدأ إجراءاتها الثلاثاء المقبل.
وفي 18 دجنبر، أصبح ترامب ثالث رئيس يخضع للمحاكمة بعد تصويت مجلس النواب على توجيه اتهامين رسميين إليه.
من غير المرجح إلى حد بعيد إدانة ترامب في مجلس الشيوخ بسبب امتلاك الجمهوريين غالبية 53 مقعدا مقابل 47 للديموقراطيين، كما أن تجاوز عتبة الثلثين المطلوبة لإدانته أمر صعب.
وسيترأس رئيس المحكمة العليا جون روبرتس المحاكمة التي يواجه فيها ترامب اتهامات بإساءة استخدام سلطاته وعرقلة عمل الكونغرس.
ورغم أنه من غير المرجح أن تبدأ المحاكمة قبل الأسبوع المقبل، إلا أن روبرتس سيؤدي اليمين لرئاسة المحاكمة.
ويصف ترامب محاكمته باستمرار بأنها “خدعة” وعملية “مطاردة”. وهاجم إجراءات عزله ووصفها بأنها “أكثر جلسات الاستماع غير النزيهة وغير المتوازنة في تاريخ الكونغرس”.
وصرح أمام أنصاره في ويسكنسين: “فيما نخلق الوظائف ونقتل الإرهابيين، فإن الديموقراطيين في الكونغرس يضيعون وقت أمريكا بخدع معتوهة وملاحقات مجنونة”.
وفي الكثير من المرات دعا إلى وقف العملية بأكملها. وفي مرات أخرى تحدث عن احتمال قلب الطاولة على مطارديه في مجلس الشيوخ.
ورفض ماكونيل الثلاثاء أية تلميحات بأنه سيحاول منع المحاكمة. وقال: “علينا واجب أن نستمع إلى المرافعات”.
من ناحيتها دعت بيلوسي إلى محاكمة عادلة وطالبت مجلس الشيوخ باستدعاء شهود وإحضار وثائق من البيت الأبيض ستكون مهمة جدا للمحاكمة.
وقالت: “الشعب الأمريكي يستحق الحقيقة، والدستور يطالب بمحاكمة.. يجب مساءلة الرئيس وأعضاء مجلس الشيوخ”.
وهاجمت بيلوسي اقتراحات من ترامب وبعض مؤيديه بأن يصوّت مجلس الشيوخ على رد الاتهامات بمجرد بدء المحاكمة. وهذا يتطلب فقط تأمين غالبية.
واتهمت بيلوسي ماكونيل بالتوقيع على “قرار بردّ الاتهامات. والرفض يعتبر عملية تستر”.
وأضافت: “سيفهم الشعب الأمريكي بالكامل تصرف مجلس الشيوخ لبدء المحاكمة بدون شهود ووثائق على أنها عملية تستر خالصة”.
وحذّرت من أن “ماكونيل والرئيس يخشيان ظهور المزيد من الحقائق”.
وفي 18 دجنبر، أصبح ترامب ثالث رئيس يخضع للمحاكمة بعد تصويت مجلس النواب على توجيه اتهامين رسميين إليه.
والاتهام الأول الموجّه لترامب هو السعي بصورة غير مشروعة للحصول على مساعدة من أوكرانيا لحملة إعادة انتخابه هذا العام وإساءة استخدام السلطة لمنع أوكرانيا من الحصول على مساعدات أميركية بهدف الضغط عليها لفتح تحقيق مع نائب الرئيس السابق جو بايدن، الذي يتصدر حاليا سباق الترشيح الرئاسي للحزب الديمقراطي لعام 2020.
اما الاتهام الثاني فهو محاولة عرقلة العدالة بعدم تقديم شهود ووثائق تخص التحقيق في تحد لمذكرات استدعاء صادرة عن الكونغرس.
وكانت بيلوسي أخّرت تسليم بنود الاتهام للضغط على مجلس الشيوخ للموافقة على استدعاء الشهود الذين لديهم معرفة مباشرة بأفعال ترامب في أوكرانيا، بما في ذلك كبير موظفي البيت الأبيض ميك مولفاني ومستشار الأمن القومي السابق جون بولتون.
وقال ماكونيل إنه كما حدث في محاكمة عزل الرئيس بيل كلينتون في 1999، فإن قضية الشهود سيُنظر فيها بعد أن يستمع 100 سناتور -المحلفون في المحاكمة- مرافعات الادعاء والدفاع.
وعام 1999 استغرقت محاكمة الرئيس كلينتون في قضية مونيكا لوينسكي خمسة أسابيع، وتمت تبرئته في النهاية.
وشملت المحاكمة عشرة أيام من المداولات والاستماع لشهادات الشهود.
