قال الصحافي رشيد البلغيتي، إن “اليوم في المغرب يتم غلق الفضاء العمومي، ومنع النقاش العمومي، ويستعمل القانون الجنائي لتصفية الحسابات مع المعارضين السياسيين، والصحفيين الذين لا يلتزمون بالخطوط المسطرة من طرف السلطة”.
وأضاف البلغيتي في تصريح لـ”فبراير”، على هامش المائدة المستديرة المنظمة بالرباط، تحت عنوان “حرية الراي والتعبير بالمغرب، بين المواثيق الدولية والتشريع المحلي وواقع الحال، أن “الدولة المغربية تريد القول إن المتابعات الحاصلة هي من صميم القانون الجنائي ولا علاقة لها بالتضييق على الحريات”.
وأكد البلغيتي على أن “الكل يجمع اليوم على أننا أمام ردة حقوقية غير مسبوقة، وأن الدولة عبرت عن قانعتها بشكل واضح، حيث إنها لا تريد مواطنا مشاركا، ولا تريد مواطنا شريكا”.
وأشار البلغيتي إلى أن “الدولة تريد من المواطن أن يكون موضوعا لما يفكر فيه من فوق دون أن يكون جزء من مصيره ومستقبله، والجواب الكبير يبقى دائما هو القانون الجنائي لكل من يستعمل حرية الرأي والتعبير كسلاح سلمي ومدنيا لتوسيع هوامش المشاركة”.