جدد النائب البرلماني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، عمر بلافريج، مطالبته بإلغاء عقوبتي الإعدام والإجهاض من القانوني الجنائي المغربي، الذي يخضع لتعديلات على مستوى بعض بنوده، والذي لا زال حبيس قبة البرلمان، دون وجود أي توافق حول مضامينه.
بلافريج، في ورقة تعديلاته على مشروع القانون رقم 10.16 القاض بتغيير وتتميم مجموعة القانون الجنائي، والذي تتوفر “فبراير” على نظير منه، قال إنه “انسجاما مع قناعتنا، فإننا نعيد التأكيد على ضرورة إلغاء عقوبة الإعدام نهائيا، من لائحة العقوبات الجنائية الأصلية، حيث يأتي تأكيدا لمقترح قانون يتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام سبق أن تقدمنا به”.
وبخصوص جريمة الإجهاض التي تنظمها الفصول 449 و1ــ453 من القانون الجنائي، طالب بلافريج بضرورة “انسجام القانون الجنائي مع الإلتزامات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، التي صادق عليها المغرب”.
وشدد النائب البرلماني عن فدرالية اليسار الديمقراطي، على “ضرورة ملاءمة القوانين مع التطورات التي عرفها المجتمع المغربي”، وفق تعبير بلافريج.
ودعا النائب ذاته، إلى “تغيير الفصل 222، الذي يعاقب بالحبس ستة أشهر وغرامة لا تقل عن 200 درهم، في حق كل من عرف باعتناقه للدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، إلى غرامة “لا تقل عن 2000 درهم، في حق كل من أجبر الصائمين على الإفطار العلني في رمضان”.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
