قدّم المحام لحبيب حاجي، ورئيس جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان، اعتذاره عن تصريحه المتعلق بشعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، ومنسقها الذي اتهمه بالانتماء لجماعة العدل والإحسان، إلى جانب آخرين.
وأوضح حاجي، في اعتذاره الذي بثه على جداره بموقع التواصل الاجتماعي، أن رئيس شعبة القانون الخاص بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، ليست له أية علاقة تنظيمية بجماعة العدل والإحسان، وقال: “اعتذر له”.
وأبرز المحام المثير للجدل في السياق نفسه،”أن حق التنظيم حق من حقوق الإنسان”، وأكد “الاعتذار لرئيس الشعبة نابع من احترام الاختيارات التنظيمية لكل إنسان، ولا يجب أن ننسب أي شخص لأي حزب أو توجه دون أن يختاره”.
وكانت تصريحات حاجي أثارت ردود أفعال غاضبة في صفوف مختلف مكونات جامعة عبد المالك السعدي، وعلى رأسها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان، وكلية أصول الدين بتطوان، وأصدرت هيئات نقابية بيانات استنكاريةً ضدها.

