نددت منظمة مراقبة حقوق الإنسان “هيومن رايتس ووتش” بمواصلة السلطات الجزائرية لحملة اعتقال ومحاكمة نشطاء من الحراك الشعبي تعسفيا، رغم وعود الحوار التي أطلقها الرئيس الجديد عبد المجيد تبون.
ووفق “اللجنة الوطنية للافراج عن المعتقلين”، التي تشكلت لمساعدة الموقوفين أثناء الاحتجاجات، لا يزال 120 شخصا على الأقل محتجزين – في انتظار المحاكمة أو تمت ادانتهم – على خلفية مشاركتهم في الحراك.
وقال المدير التنفيذي بالنيابة لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش إريك غولدشتاين “بدلا من إطلاق سراح كل من اعتقل بسبب تظاهره سلميا، واصلت السلطات اعتقال واحتجاز أشخاص بسبب نشاطهم السلمي” كما جاء في بيان المنظمة.
ومنذ الانتخابات الرئاسية في 12 دجنبر 2019، التي فاز بها عبد المجيد تبون المقرب من الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة الذي أجبره الحراك على الاستقالة في 2 ابريل الماضي، اعتقلت السلطات عشرات المحتجين وفق المنظمة.
ولا يزال الكثير منهم قيد الاحتجاز، ويواجهون تهمة “التجمهر غير المسلح”، التي تصل عقوبتها إلى السجن لعام واحد، أو “المساس بسلامة وحدة الوطن” التي تصل مدة عقوبتها إلى عشرة أعوام سجنا.
وأضاف غولدشتاين أن “عروض الحوار تفقد مصداقيتها عندما تحبس الناس لمجرد خروجهم إلى الشوارع لاختلافهم معك”، في إشارة إلى “الحوار” الذي اقترحه تبون على الحراك عقب فوزه في الانتخابات.
