قررت غرفة الجنيات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، أول أمس الثلاثاء، الحكم بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات في حق الرئيس السابق لجماعة تنانت بإقليم أزيلال، بعد متابعته بتهم “اختلاس وتبديد أموال عامة والتزوير”.
رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، كشف أن “المكتب الجهوي بالبيضاء تقدم بشكاية أمام الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء في مواجهة رئيس جماعة تنانت بإقليم أزيلال”.
الغلوسي أضاف في تصريح توصلت به “فبراير”، أن “هذه الشكاية التي أحالها الوكيل العام على الفرقة الوطنية وبعد البحث والتحري أحيلت على قاضي التحقيق الذي أحالها بدوره على غرفة جرائم الأموال”.
تجدر الإشارة إلى أن قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، كان قد قرر وضع إيداع المعني بالأمر، سجن عكاشة رفقة مقاولين آخرين، في حين تمت متابعة متهمين آخرين في حالة سراح مقابل كفالة مالية، بعد شكاية تقدم بها أعضاء من المجلس الجماعي.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
