حذّر تقرير دولي من أن ارتفاع المديونية في تونس قد يعرض اقتصاد البلاد إلى ما وصفها بـ“صدمات خارجية كبيرة“.
وأكد التقرير الصادر عن البنك الأفريقي للتنمية حول ”الآفاق الاقتصادية في أفريقيا 2020″، اليوم الجمعة، أنه“تم تسجيل زيادة كبيرة على مستوى النفقات العامة التونسية منذ العام 2011″. مشيرًا إلى أن“الحكومات المتعاقبة في تونس تواصل إعطاء الأولوية إلى النفقات الجارية (أجور ودعم) على حساب نفقات الاستثمار“.
وكشف التقرير الدولي عن ارتفاع غير مسبوق بين عامي 2010-2019 وصل حوالي نسبة 95 %، مبينًا أن هذه النسبة تم تمويلها أساسًا عن طريق القروض الخارجية.
وأضاف أن“الدين العام المتكون من 70 % من الدين الخارجي، زاد بنسبة 95 % بين عامي 2010 و 2019″.
وحذر البنك الأفريقي للتنمية من أن يعرض هذا الارتفاع في الدين العام، تونس، إلى خطر حدوث صدمات خارجية كبيرة، وفق ما جاء في التقرير.
واعتبر أن من شأن ذلك أن يقلل من السيولة المتاحة للقطاع الخاص، مشددًا على ضرورة إعطاء الأولوية واستهداف النفقات العامة بشكل أفضل قصد دفع الاقتصاد.
من جهة أخرى، توقع التقريرإمكانية أن يسهم تحسن سعر صرف الدينار مقابل الأورو والدولار خلال الربع الأول من سنة 2020، في تخفيض فاتورة استيراد الطاقة (6ر38 % من إجمالي تكلفة الواردات) وتقليص العجز التجاري.
وتابع التقرير، أن تونس لا تزال تتمتع، رغم ذلك، بعدة نقاط قوة، من أهمها: القرب الجغرافي من أوروبا، ووجود يد عاملة مؤهلة، ونسيج صناعي متنوع (صناعة مكونات الطائرات، والمواد الكيميائية، والنسيج)، إضافة إلى امتلاكها لمخزون ثري في القطاع الزراعي وتربية الأحياء المائية، ومناجم الفوسفات، والنفط والغاز.
