أثارت قضية نفقات تسيير الإدارة المغربية إثقال ميزانية الدولة، جدلا واسعا في الأوساط الحقوقية والمجتمعية، خصوصا أن وقود سيارات الدولة وإتاوات الهاتف والكهرباء، وحدها كلفت ميزانية الدولة سنة 2019، 300 مليار درهم.
وكانت الحكومة المغربية، قد خصصت 17 مليارا لاقتناء أزيد من 800 سيارة جديدة للمسؤولين والمنتخبين، وذلك في ظل دعوات رئيس الحكومة ومعه وزير الاقتصاد والمالية إلى ضرورة شد الحزام، حيث أشار أحد التقارير السابقة أن عدد سيارات الخدمة والمركبات بالمغرب، يتجاوز 180 ألف وحدة، ما يمثل كلفة هامة بالنسبة لميزانية الدولة.
في هذا الإطار، قال محمد المسكاوي، رئيس الشبكة المغربية لحماية المال العام، إن “الشبكة المغربية لحماية المال العام سجلت الاستعمال المفرط لسيارات الدولة خارج أوقات العمل الرسمية وعطل نهاية الاسبوع خاصة أن تلك السيارات تتحرك على حساب المال العام من خلال البنزين وعتاد الصيانة”.
وأكد المسكاوي في حديثه مع “فبراير”، على أنه “أمام ارتفاع التكلفة التي تبقى تقديرية فإن الشبكة تعتبر ذلك تبديرا للمال العام مقارنة مع دول أخرى أكبر مساحة وساكنة وجغرافية وتتوفر على أسطول أقل، كما أن هاته الفاتورة تتنافى والخطاب الحكومي الداعي الى ترشيد النفقات اليومية للإدارة المغربية، خاصة وأن بعض الموظفين الكبار يحصلون على تعويضات التنقل وعلى السيارات أيضا”.
ودعا المسكاوي، الحكومة المغربية، إلى “سحب السيارات من الموظفين الذين يتوفرون على تعويضات التنقل وإعطاء الأولوية للنقل الجماعي الذي يعاني من اهتراء المركبات وكثرة الأعطاب”.
وطالب المسكاوي، بـ”إحياء مبادرة حكومة التناوب عبر بيع جزء من سيارات الدولة ذات الاستعمال الفردي توفيرا لحجم استهلاك الوقود وكلفة الصيانة وتقديم تسهيلات للموظفين من اجل استعمال وسائل عمومية للنقل”.
كما وجه المسكاوي، دعوته لوزارة العدل، ووزارة الداخلية، لـ”إصدار مذكرة مشتركة قصد توقيف وحجز كل عربات الدولة التي تستعمل خارج أوقات العمل وبدون إذن خاص من أجل المصلحة العامة”.
