أنجز المعهد المغربي لتحليل السياسات دراسة ميدانية كمية، حول موضوع فيروس كورونا المسجد، بهدف توفير معطيات إحصائية حول تمثلات المواطنات والمواطنين المغاربة إزاء هذا الوباء، ومعرفة درجة وعيهم بالموضوع ومدى رضاهم بالإجراءات الحكومية التي تصدت لهذا الوباء.
ورغم أن الظاهرة لا زالت في بدايتها، إلا أن هذه الدراسة تحاول أن تقدم صورة أولية عن تمثلات المواطنات والمواطنين ومدى تأييدهم للسياسات المتبعة في هذا الموضوع، وأيضا إلى معرفة درجة التزام المواطنين بالاحتياطات للوقاية من هذا الفيروس.
وشملت الدراسة عينة من 2470 شخص يمثلون السكان المغاربة الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا أو أكثر. حيث تم اعتماد تقنية الحصص (الجنس والعمر والمنطقة الجغرافية) لضمان توازن العينة. وقد سعت الدراسة إلى أن تضمن تمثيلية واسعة للسكان من خلال الأخذ بعين الاعتبار المعطيات الأساسية التي يوفرها الإحصاء العام للسكان المنجز من طرف المندوبية السامية للتخطيط لـ2014.
المغاربة قلقون من الإصابة
كشفت نتائج استطلاع الرأي التي أجرها المركز، أن 81 في المائة من المواطنين المغاربة عبروا عن قلقهم من الإصابة بفيروس كورونا. فيما عبر 96 في المائة من المستجوبين قلقون من تفشي هذا الوباء في البلاد.
كما أظهر 90 في المائة من المستجوبين قلقهم من تأثير هذا الوباء على النشاط الاقتصادي المغربي.
مواطنون أثبتوا وعيهم بشروط الوقاية
اعترف 97 في المائة من المشاركين، بأنهم قاموا بالالتزام بغسل أيديهم مرات عدة في اليوم. وصرح 82 في المائة منهم، بأنهم تفادوا الخروج من البيت إلا في حالات الضرورة. فيما أكد 58 في المائة ثقتهم في جهود الحكومة لمحاصرة وباء كورونا.
المغاربة لا يثقون في قدرة المنظومة الصحية على احتواء الفيروس
أكد 74 في المائة من المغاربة، حسب الاستطلاع الذي أجراه المعهد المغربي لتحليل السياسات، أنهم لا يثقون في قدرة المستشفيات المغربية على مواجهة آثار فيروس كورونا، مقابل 26 في المائة فقط ممن يثقون في قدرتها على علاج المرضى المصابين بالفيروس.
كما أكد 100 في المائة من المشاركين موافقتهم على “منع التجمعات الكبيرة”. ونفس النسبة، أي 100 في المائة من المشاركين جددوا موافقتهم على “منع السفر من وإلى المغرب”.
و99 في المائة عبروا عن موافقتهم على “توقيف الدراسة في المدارس العمومية والخاصة”. فيما أكد 90 في المائة موافقتهم على “توقيف صلاة الجمعة وصلاة الجماعة في المساجد”، وبخصوص المعترضين على هذه الإجراء فبلغت نسبتهم 10 في المائة (7 في المائة غير موافقين، و3 في المائة غير موافقين بتاتا).
