قال وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، إن وزارته حرصت على اتخاد ما يلزم من إجراءات من أجل الحد من آثار الأزمة المرتبطة بجائحة فيروس كورونا، وعلى احتياطي بلادنا من العملة الصعبة والحفاظ على قدرة اقتصادنا على تلبية احتياجاته من مواد أساسية وغذائية وطاقية، خاصة في ظل توقف قطاع السياحة وتضرر القطاعات المصدرة والتراجع المتوقع لتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وتابع بنشعبون خلال جوابه على السؤال الشفوي المتعلق بـ “التدابير المالية والاقتصادية لمجابهة الأزمة الناتجة عن جائحة كورونا كوفيد-19 ببلادنا”، “الإجراء الاستثنائي الذي رخصتم من خلاله للحكومة بتجاوز سقف الاقتراض الخارجي المحدد بموجب قانون المالية لسنة 2020. هذا إلى جانب اللجوء إلى استخدام خط الوقاية والسيولة، لسحب مبلغ يناهز 3 مليارات دولار قابلة للسداد على مدى خمس سنوات مع فترة سماح لمدة 3 سنوات”.
وأضاف “يدخل هذا السحب في إطار الاتفاق المتعلق بخط الوقاية والسيولة، المُبرَم مع صندوق النقد الدولي في 2012، والذي تم تجديده للمرة الثالثة في شهر دجنبر من سنة 2018، قصد استخدامه كتأمين ضد الصدمات الشديدة، مثل التي يشهدها العالم اليوم”.
وأكد وزير الاقتصاد والمالية أن هذا السحب سيُساعد على التخفيف من تأثيرات هذه الأزمة على الاقتصاد الوطني، والحفاظ على احتياطات العُملات الأجنبية في مستويات مريحة تمكن من تعزيز ثقة المستثمرين الأجانب وشركاء المغرب الثنائيين ومتعددي الأطراف في الاقتصاد الوطني.
وأكد بنشعبون أن هذا المبلغ لن يؤثر على مستوى الدين العام، وهو ما يُعتبر سابقة في معاملات المغرب المالية مع صندوق النقد الدولي.
وزاد قائلا “حرصت لجنة اليقظة الاقتصادية على التتبع الدقيق لوضعية الاقتصاد الوطني، واتخاد ما يلزم من تدابير لضمان صموده في مواجهة هذه الأزمة بما يلزم من السرعة والفاعلية على مستوى اتخاد القرارات وتفعيلها”.
ولايمكنني هنا إلا التأكيد مرة أخرى على تعبئة كل القطاعات الحكومية من خلال هذه اللجنة من أجل التجاوب والتعاطي بكل مسؤولية مع ما تمليه هذه الظرفية الصعبة واتخاد ما يلزم من التدابير لمواجهة آثار هذه الأزمة .
وسجل الوزير “فبالموازاة مع الإجراءات الآنية التي تم اتخادها لدعم الشركات والأسر للتخفيف من آثار الأزمة وتطبيق حالة الطوارئ الصحية، تم التوافق في إطار لجنة اليقظة الاقتصادية على منهجية للتفكير الاستباقي تنبني على وضع السيناريوهات الممكن تنفيذها بالنسبة للمرحلتين القادمتين”.
وتتعلق المرحلة الأولى حسب بنشعبون “بالعودة التدريجية لمختلف القطاعات إلى ممارسة أنشطتها في إطار التنسيق مع استراتيجية رفع حالة الطوارئ الصحية، في حين تتعلق المرحلة الثانية بتنزيل الآليات الملائمة والمتجددة التي ستمكن من وضع الاقتصاد الوطني في منحى للنمو القوي والمستدام، في عالم ما بعد أزمة كوفيد-19”.
وما من شك بأن إعطاء انطلاقة جديدة وقوية للاقتصاد الوطني يضيف بنشعبون، “لن تتم إلا من خلال تعبئة الموارد الضرورية والحرص على أن تعطى الأولوية في صرفها للاقتصاد الوطني والمواطن المغربي”.
وقال الوزير بنشعبون، إن هذا ما يقومون “به الآن في إطار الاجتماعات مع مختلف القطاعات الوزارية من أجل إرساء تدبير أمثل للإنفاق العمومي في هذه الفترة الاستثنائية، وتوجيهه نحو الأولويات المرتبطة بتدبير أزمة جائحة كورونا، وتوفير ظروف الإقلاع الاقتصادي لمرحلة ما بعد الأزمة من خلال دعم الشركات الوطنية والمنتوج الوطني والإبقاء على القيمة المضافة محليا”.
