كشفت مصادر إعلامية وطنية، أن أن اللجنة الوزارية التي ستحسم في الصيغة النهائية لمشروع القانون رقم 22.20 المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي وشبكات البث المفتوح والشبكات المماثلة الذي أثار جدلا تتكون من خمس وزراء.
وحسب ما نشره “موقع تيل كيل بالعربي”، فإن الأمر يتعلق بوزير العدل محمد بن عبد القادر، الذي أعد مشروع القانون والأمين العام للحكومة، محمد الحجوي، ومصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، ووزير الشغل والادماج المهني محمد أمكراز.
وحسب ذات المصدر فإن مشروع القانون الذي صادق عليه المجلس الحكومي في 19 مارس مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة حوله، تم تعديله على يد لجنة تقنية من خبراء الأمانة العامة للحكومة وارساله مجددا للوزراء.
وأكد ذات المصدر على أن النسخة الثانية من المشروع لم يتم التوافق عليها، حيث وجه وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان مذكرة مكتوبة إلى اللجنة من أجل اخذ أرائه بعين الاعتبار قبل عرض المشروع مجددا على اللجنة الوزارية.
حمل تطبيق فبراير
ولا تنسى تفعيل الإشعارات للتوصل بآخر المستجدات
